قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
توقعت وزارة المالية الصهيونية أن تسجل ميزانية عام 2024 عجزًا قياسيًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي قدره 4.2% في عام 2023.
ومع اتساع نطاق الصراعات في غزة ولبنان واليمن، ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير، مدفوعة بتزايد الإنفاق العسكري وتأثيراته على الاقتصاد.
في مطلع العام، بلغ العجز 4.5% من الناتج المحلي، لكن بحلول سبتمبر 2024، ارتفعت النسبة إلى 8.5%، ما يعادل 165.8 مليار شيكل (44 مليار دولار).
وأدى تضاعف موازنة الجيش عشر مرات إلى تفاقم العجز، مقابل انخفاض الموارد الضريبية بسبب الانكماش الاقتصادي.
وفي خطوة لتغطية تكاليف الحرب، صادق الكنيست الصهيوني على رفع سقف العجز المالي لعام 2024 إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بميزانية إجمالية تبلغ 760.5 مليار شيكل (207 مليارات دولار).
تأتي هذه التطورات وسط استمرار الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق، متجاهلاً مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قياداته.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الصهيوني يواجه ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة تزايد الإنفاق الدفاعي، وضعف النمو الاقتصادي، وتداعيات الصراعات المستمرة.
