علي حسين الاشرفي||
تركيا، ماذا تريد؟
ما هي الرسائل التي تريد إيصالها من خلال تدخلها العسكري في شمال العراق؟
لماذا تسعى بين فترة وأخرى إلى قطع المياه عن العراق؟
الحلم التركي، لا زال يراود آردوغان، الطامح إلى إعادة حكم، سليمان القانوني، طمعاً بالنفط، وحريم السلطان!
تعد تحركات الجيش التركي، منذ سنوات، في شمال العراق، بين تارة وأخرى، بحجة تواجد غريمهم، حزب العمال الكردستاني،إنتهاك واضح، لسيادة العراق، وأمنه القومي.
كل الحكومات العراقية، التي حصلت فيها خروقات تركية، وتجاوزات، لم تتمكن من الرد.
الحكومات العراقية، لم تطلب الشكوى حتى، بالرغم من ان الجيش التركي، مسيطر على طول الشريط الحدودي، داخلاً في عمق الأراضي العراقية، بواقع 50 كم.
الجيش التركي، انشأ القواعد، والنقاط العسكرية، في أغلب مناطق شمال العراق، بعشيقة، وزمار، وزاخو، وغيرها، محتلة! نعم محتلة، فعند وجود قوات عسكرية، لدولة أجنبية، على الأراضي العراقية، يعتبر إحتلالاً.
هذه تركيا وهي مكبلة، بمعاهدة لوزان، فكيف سيكون الأمر، بعد سنة وأربعة أشهر فقط، من الآن.
تركيا الحديثة، تأسست وفق معاهدة لوزان، بعد سقوط الخلافة العثمانية، ونفي الخليفة وعائلته.
حيث تم تنصيب كمال آتاتورك، رئيساً لها.
المعاهدة فرضت قيود، على تركيا، منها إعلان الحكم العلماني، ومنع تركيا من التنقيب عن النفط، وتصدير الغاز، وعدم أخذ الرسوم المالية، على السفن التجارية، المارة في المياه التركية، وغيرها من القيود التي من شأنها، تكبيل تركيا وشل حركتها.
إذا كانت تركيا، ملتزمة بلوزان، وتجاوزت هكذا على العراق، فكيف إن إنتهت لوزان؟ هل سيصل الجيش التركي، بغداد؟
الأمر ممكن في ظل حكومتنا الرشيدة، وردودها المخجلة! ولكن، ما هو رأي المقاومة، والحشد الشعبي؟ حتماً سيكون ردهم مفاجئ! تعودنا أن يكونوا هم فقط، درع العراق الحصين، فهم عند الرخاء ابناء زبيبة، وعند الشدائد، ابناء الأطايب!
بالرغم من إن الإعلام الأمريكي الموجه، قد حول المقاومة إلى مقاولة، وطالب بإجتثاث الحشد، وحله، ودمجه.
لكن، الحشد والمقاومة، ماذا سيعملون؟
لا خيار لديهم سوى المواجهة، فهذا ما يحتمه عليهم الواجب الشرعي، لا ينتظرون الأوامر من القادة السياسيين، بل تكليفهم شرعي، وسيلبون نداء العقيدة. وحينها لا تركيا ولا غيرها، تستطيع التجاوز على العراق، بوجود لوزان، وبدونها.
المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة
بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني