قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط مسؤولين في مُحافظة كركوك؛ لاستيلائهم على عقارين تبلغ مساحتهما (4000) م2 عائدين للدولة، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة العقارين تناهز أربعة مليارات دينارٍ.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته (الغدير)، أن “عمليَّتي الضبطٍ نفَّذتهما بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين”، لافتة الى “ورود معلوماتٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك تتضمَّن وجود حالةٍ من التربُّح والاستيلاء على المال العام من خلال قيام أشخاصٍ باستغلال الأراضي التجاريَّة المُتميِّزة في مركز المحافظة عبر تشييد ساحاتٍ لوقوف العجلات، وجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين دون وجه حقٍّ وبتواطؤ من بعض الجهات المُختصَّة”.
وأضاف البيان، أنَّ “المكتب ألَّف فريق عملٍ؛ للتقصي والتحرِّي عن المعلومات الواردة، إذ سارع الفريق بالانتقال إلى موقع العقار العائد لمُديريَّة بلديَّة كركوك، وتمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين الذين أقدموا على الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة، عبر تشييد (گراجٍ) لوقوف العجلات على جزءٍ منه بمساحة تزيد على (1500 م2)، وبجباية مبالغ من أصحاب العجلات بموجب وصولاتٍ مطبوعةٍ دون وجه حقٍّ”.
وأكَّد، أنَّ “فريق العمل تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط مُتَّهمٍ قام باستغلال جزءٍ من عقارٍ عائدٍ لوزارة الماليَّة في المحافظة بمساحة تُقدَّرُ بـ(2500 م2) كساحةٍ لوقوف العجلات وجباية مبالغ ماليَّة من أصحاب العجلات دون وجه حقٍّ من خلال تكليف أشخاصٍ بصفة عُمَّالٍ للقيام بذلك”.
ولفت إلى أن “العمليَّتين أسفرتا أيضاً عن ضبط مسؤول تجاوزات القاطع البلدي الرابع في المحافظة؛ لتقصيره في أداء واجبه؛ لعدم اتخاذه الإجراءات الأصوليَّة للحيلولة دون وقوع عملية الاستيلاء”، مُشيرا إلى “ضبط مبالغ ماليَّةٍ ودفاتر وصولاتٍ”.
ونوَّه، بتنظيم عمليَّتي ضبطٍ بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق كركرك؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (334) من قانون العقوبات”.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر تموز الماضي عن ضبط مُتَّـهمين بالتجاوز والاستيلاء على المُمتلكات العـامَّـة والأراضي المُتميّزة في المحافـظـة؛ نتيجـة ضعـف الإجراءات المُتَّخذة مـن قبل الجهات المعنيَّـة بإزالة التجاوز، مُوضحةً قيام المُـتَّـهمين بالاستيلاء على حديقةٍ عامَّةٍ وإنشاء مشيداتٍ عليها خلافاً للقانون.
