الزراعة تعترف بأن اجراءاتها لمواجهة التصحر ترقيعية ولا تحل مشكلة امتداد الصحراء

أقرتْ وزارة الزراعة بأن الإجراءات التي تتبعها لمواجهة التصحر ترقيعية ولا تحل مشكلة امتداد الصحراء نحو المساحات الأخرى، محذرة من العواصف الترابية التي تضرب البلاد.

وتعرضت أغلب مناطق البلاد خلال الأيام الماضية إلى موجات غبارية وعواصف ترابية، مع هبوب رياح قوية أدت إلى حجب الرؤية في أغلب الأحيان، فيما سجلت مستشفيات البلاد مئات الإصابات بسبب حالات الاختناق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في تصريح للصجيفة الرسمية تابعته الغدير  : إن “الإجراءات التي تنفذها دائرة الغابات والتصحر التابعة للوزارة، لا تناسب حجم المساحات الكبيرة المبتلاة بالتصحر في البلاد، والتي زادات مساحتها بشكل كارثي خلال العقد الماضي”.

وتقدر نسبة الأراضي المبتلاة بالتصحر في العراق، 92 بالمئة من مجمل مساحة أراضيه، بحسب بيانات للأمم المتحدة.

وأشار إلى “حاجة الوزارة للمساندة الجادة من الوزارات المختصة، لمواجهة مشكلة التصحر من خلال تنفيذ الأحزمة الخضراء، كون تنفيذها يتطلب أموالا طائلة”، عادا الإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك “متواضعة وترقيعية، ولا تحل المشكلة”.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت العام الماضي، عن حاجة البلاد إلى ما لا يقل عن 14 مليار شجرة، لإعادة الغطاء الأخضر الذي أزيل خلال العقدين الماضين لأسباب شتى.

واكد النايف أن “معالجة التصحر في العراق، بحاجة إلى رؤية ستراتيجية مدروسة بعيدة المدى”، منوها بأن “الوزارة كانت قد بذلت جهودا مضنية منذ العام 2003 وحتى وقت قريب، بيد أن ما كان يتم تخصيصه من مبالغ، لم يسهم بحل مشكلة التصحر المتفاقمة في البلاد”.

وأشار في السياق ذاته إلى “أهمية زراعة النباتات المتحملة للجفاف في المناطق الصحراوية، لإيقاف زحف التصحر والعواصف الترابية في ذات الوقت، أسوة بالتجربة الناجحة للمملكة السعودية والتي غرست في أراضيها ملايين الأشجار المتحملة للجفاف للحد من مشكلة التصحر فيها، عادا التجربة “أنموذجا ناجحا يقتدى به”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت أواخر العام 2019، بحملة مكثفة لزراعة أربعة ملايين شجرة متحملة للجفاف في مناطقها الصحرواية، ضمن ستراتيجية أعدت لذلك، تمتد حتى العام 2030. انتهى م3

المصدر | قناة الغدير الفضائية