التخطيط توجز المتطلبات الأساسية لتنفيذ التعداد السكاني

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن آخر مستجدات مشروع التعداد العام للسكان في العراق، فيما أوجزت المتطلبات الأساسية لتنفيذه.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “جهود الوزارة متواصلة في استعداداتها لتنفيذ التعداد العام للسكان، وفي إطار الاستعدادات نفذنا مجموعة من التجارب الميدانية في عدد من المحافظات بواقع 7 تجارب في بغداد والبصرة وكربلاء المقدسة والأنبار وأربيل ودهوك وفي إقليم كردستان”، لافتاً إلى أن “الهدف من تنفيذ هذه التجارب هو الوقوف على أسباب المشاكل والتحديات التي تواجه تنفيذ التعداد ميدانياً لغرض معالجتها فيما بعد”.

وأضاف الهنداوي، أن “التجارب كانت بعضها إلكترونية وبعضها ورقية لاختبار الأمرين، لكن التركيز يكون في الحقيقة من خلال التجارب الإلكترونية على اعتبار أن التعداد سينفذ الكترونياً هذه المرة وليس ورقياً كما جرت العادة”.

وحول تحديد موعد تنفيذ التعداد السكاني، أوضح الهنداوي، أن “تحديد المواعيد يرتبط بالإجراءات التي ينبغي استكمالها أو تجاوز بعض الظروف، ويبقى ذلك من صلاحية رئيس الهيئة العليا للتعداد السكاني المتمثل بوزير التخطيط حيث سيحدد الموعد متى ما وجد أن الظروف أصبحت ملائمة ومناسبة”.

ولفت إلى أن “التعداد يحتاج الى تخصيصات مالية تغطي متطلبات تنفيذه وهذه التخصيصات ضمنت ضمن قانون موازنة 2022″، مبيناً أن “الوزارة تحتاج إلى حوالي 120 مليار دينار عراقي لتغطية متطلبات التعداد السكاني، وهناك مجموعة من المتطلبات الأساسية لتنفيذ التعداد ينبغي استكمالها لكي نصل إلى مرحلة التنفيذ”.

وأشار إلى أن “هذه المتطلبات تشمل عملية تدريب العدادين إذ إن هناك نحو 150 ألف عداد سيشاركون في تنفيذ التعداد العام للسكان ويحتاجون إلى تدريب وتأهيل كامل، إضافة إلى الحاجة لتوفير الأجهزة اللوحية (التابلت) التي سيستخدمها العدادون في تنفيذ التعداد وهذه تتطلب أن يتم تجهيزها عبر التعاقد مع الشركات، فضلاً عن الحاجة إلى عمليات تعداد تجريبي في جميع المحافظات واختيار مناطق ريف وحضر في كل محافظة للوقوف على المشاكل والتحديات”.

وتابع: “ونحتاج أيضاً إلى إنشاء مركز وطني لمعالجة البيانات يكون حديثاً ومجهزاً بالأجهزة الإلكترونية، وكذلك نحتاج إلى دليل الوحدات الإدارية الخاص بالحدود على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي والقرى، ونحتاج إلى اجراء عمليات الحصر والترقيم التي تسبق عملية تنفيذ التعداد وهذه تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة حيث يتم خلالها ترقيم الدور والمباني والمنشآت وحصر الأسر لكي تأتي بعد ذلك عملية التعداد العام للسكان، وايضا نحتاج إلى ما يتعلق بالجانب الإلكتروني وتأمين الشبكات الناقلة والشبكات الإلكترونية الناقلة للبيانات من الميدان إلى المركز”، مؤكداً أن “جميع ما ذكر متطلبات أساسية ومهمة جداً وتحتاج جهوداً كبيرة جداً” .

وأكد، أن “هناك تعاوناً كبيراً مع جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات، فضلاً عن وجود تعاون مع إقليم كردستان بشأن تنفيذ التعداد العام للسكان، وتعاون مع عدد من المنظمات الدولية في مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم جهود وزارة التخطيط في عملية تنفيذ التعداد العام للسكان”.

وأكمل حديثه: “هناك هيئة عليا للتعداد برئاسة وزير التخطيط، تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة، وهناك أيضاً قطاعات عمل مختلفة لكل قطاع عمل خطة عمل متكاملة تتكامل فيما بينها مشكلةً في نهاية المطاف الخطة العامة لتنفيذ التعداد العام للسكان”، مشيراً إلى أن “من بين القطاعات التي يمكن ذكرها القطاع الإداري والقطاع المالي والقطاع الميداني وقطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع القانوني والقطاع الفني وقطاع الإعلام وقطاعات أخرى”.

ولفت إلى أن “حوالي 10 قطاعات عمل تعمل جنباً إلى جنب ضمن خطط عمل تفصيلية لكل قطاع تتكامل فيما بينها وصولاً إلى تنفيذ التعداد العام للسكان الذي يعد مشروعاً كبيراً يحتاج إلى جهود كبيرة جداً لأنه سيجري لأول مرة إلكترونياً وسينفذ بعد مرور فترة طويلة من تنفيذ آخر تعداد عام للسكان في العراق في عام 1997 وبالتالي هناك مدى زمنياً طويلاً لم يشهد خلاله العراق تعداداً سكانياً”.

وأوضح، أن “هذا التعداد يمثل أهمية استثنائية تكمن في إنشاء قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن واقع الحياة في العراق والتي ستعطي صورة وافية للمخطط ورسم السياسة في وضع الخطط التنموية المستندة إلى هذه البيانات الوافية والشاملة والدقيقة عن التنمية في العراق، إضافة إلى قضايا أخرى يكون التعداد فيها أهمية ليست بالقليلة وهي ما يتعلق بعدد السكان وحالتهم والجوانب الصحية والتعليمية والخدماتية والسكن وغيرها حتى يصل أثرها للتعداد العام للسكان وبهذه الصورة التفصيلية لواقع الحياة بالتأكيد ستكون مهمة جداً في رفد المخطط ورسم السياسة بالكثير من البيانات المهمة للمساعدة في وضع السياسات والخطط التي تستند الى هذه البيانات الدقيقة والسليمة”.