عقدت غرفة عمليات وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، اجتماعاً في مقر الوزارة ترأسه المكلف بمهام وزير الكهرباء المهندس عادل كريم بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، والمديرين العامين لدوائر مقر الوزارة والشركات العامة، لمناقشة جاهزية المنظومة الوطنية لموسم الصيف القادم .
وذكر بيان للوزارة تلقته “الغدير” انه “تناول الإجتماع الطاريء الذي استمر إنعقاده سبع ساعات متتالية ، إستعراض الإدارات العامة لخطة عام ٢٠٢٢ لكل شركة على نحوٍ منفصل ، بضمنها الخطط الإنتاجية الستراتيجية منها والبديلة ، صيانة المحطات ، مدى جاهزية الوحدات التوليدية ، المبالغ المالية المطلوبة ، نوع الوقود المستهلك الاصيل ( الغاز ) والبديل ، المشاريع الداخلة في الخدمة خلال الاشهر ( آيار ، تموز ، آب ) ، والمشاريع المنفذة عبر القروض او الخطة الإستثمارية حيث منها ماهو تمويل ذاتي واستثماري او عبر تنمية الأقاليم”.
واضاف البيان “كما إستُعرضت خطة قطاع النقل المتضمنة إدخال بعض المحطات التحويلية وخطوط ( ٤٠٠ و ١٣٢ ك.ڤ ) الى العمل ، وتغيير محولات AUTO من ( ٥٠ الى ٦٣ م.ڤ.أ ) و من ( ٦٣ الى ٩٠ م.ڤ.أ )، مع مراعاة مراكز الحمل وتقسيم الاحمال”.
وتابع البيان انه “إشتملت خطط قطاع التوزيع التأكيد على دعمه عبر إستحداث المغذيات ، فك الإختناقات ، ونصب المحطات المتنقلة في المناطق الطرفية ، حيث شدد الوزير المكلف على تنفيذ قرار هيأة الرأي الوزارية بكهربة المدن الريفية بإعتبارها مدن مستهلكة تضم مشتركين نظاميين”.
وتمخض الإجتماع، وفق البيان عن “تشكيل وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة المهندس عادل كريم لزيارة وزير المالية، لبحث إمكانية تمويل الكهرباء خارج خطة (١٢/١) المتضمنة احتساب ذات الكلف المصروفة لعام ٢٠٢١ لنظيرتها ٢٠٢٢ ، وهي خطة سيؤدي تكرار تنفيذها الى تلكؤ المشاريع الكهربائية وتوقفها ، والتي يمكن إبدالها بمنح وزارة الكهرباء سلف عاجلة او صرف مستحقاتها كاملة من الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ ضمن دفعة واحدة أو إثنتين كحد أقصى، لتتمكن من الايفاء بمسؤولياتها، والتزام التنفيذ ضمن الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع”.