قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
ياسر الربيعي ||
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ، بموجة غضب واسعة عقب اصدار مرسوم جمهوري يقضي بالعفو عن نجل محافظ النجف السابق الذي ادانته المحاكم المختصة بتجارة مواد مخدرة ، فيما اكد خبراء انه لايمكن اسقاط الحق القانوني عن تجارة المواد الممنوعة التي تعد من الجرائم الدولية .
قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 يعاقب ضمن المادة27 منه بالإعدام أو السجن المؤبد على استيراد أو جلب المخدرات أو زراعتها لغرض المتاجرة بها، وتعد المادة 29 من هذا القانون الفقرة رابعا ظرفا مشددا في العقوبة أعلاه، اذا استخدم الجاني السلاح في ارتكاب الجريمة ،كما تنص المادة 36 من هذا القانون عدم جواز إطلاق سراح المتهم في هذه الجرائم بكفالة،
جريمة الاتجار بالمخدرات غير مشمولة بالعفو الخاص المنصوص عليها في المادة 73 اولا من الدستور كونها جريمة دولية.
قرار العفو الخاص عن الجريمة المذكورة قابل للطعن أمام القضاء الإداري، على اعتبار ان القرار يخالف الدستور كونه صادر من حكومة تصريف اعمال.
العفو الاستثنائي عن نجل المحافظ امر طبيعي ، ولاسيما نحن في موسم التسوية السياسية، واضاف (يمكن اعتبار الحكم خاص بانه اُسقط بالتراضي والاتفاق ، لكن اين الحق العام من إكمال محكومية نجل المحافظ على اعتبار هناك ضرر نتج عن ممارسة الاتجار بالمخدرات.
الرئيس برهم صالح ،حنث باليمين بتوقيعه على العفو، اصدار عفو خاص عن محكوم بتجارة المخدرات، هي من الجرائم الدولية، وهذا حنث باليمين التي أداها الرئيس بأن يحافظ على الشعب،
صالح بقراره هذا ،نخر المجتمع بالمخدرات، وتشجيع تجارها ما داموا سيخرجون بعفو خاص من حامي السيادة والبلد، قرار الرئيس بإصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات محكوم بأوامر قضائية، يظهر جلياً للقاصي والداني بإن الرئيس بحاجة الى شهادة حسن سيرة وسلوك من قضائنا المستقل.
صالح وكأنه لا يعلم عندما امسك القلم ووقع على قرار العفو بضمير ميت، اراد ان يلحق نفسه فاوعز بعد فوات الوان، بإجراء تدقيق وتحقيق للوقوف على اوليات اصدار مرسوم العفو الخاص عن نجل محافظ النجف السابق ،المحكوم بترويج المخدرات. وذر الرماد فقي العيون عندما قال ان (الرئاسة لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطر المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته). لأن رئيس الجمهورية وبحسب المرسوم ،وجه وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، في العاشر من شهر كانون الثاني الماضي. يعني لؤي الآن في الواق واق
المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة
بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني
