مؤسسة الشهداء: جريمة سبايكر كارثة يندى لها جبين الإنسانية وستبقى وصمة عار على كل من خططوها ونفذوها

أكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، تسجيل اللجنة المشكلة لمتابعة ملف شهداء جريمة سبايكر ألفي ضحية للجريمة، فيما لفتت إلى أن جميع ذويهم تسلموا هويات تقاعدية تؤهلهم للحصول على الامتيازات المنصوص عليها وفق القانون.

وقال مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “جريمة سبايكر كارثة يندى لها جبين الإنسانية، وستبقى وصمة عار على كل من خططوها، ونفذوها”.

وأضاف، أن “الدولة العراقية بكل مؤسساتها مطالبة بالقبض على من تسببوا بتلك الجريمة، وملاحقة الداعمين والمساندين”، مشددا على “ضرورة أن يكون هنالك مشروع تتبناه مؤسسة الشهداء أو وزارة الخارجية بالتعاون مع المجتمع الدولي لملاحقة المجرمين”.

وأشار إلى أن “هنالك بعض المجرمين خارج العراق، يجب ملاحقتهم عن طريق الإنتربول وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.

وتابع أن “اللجنة المشكلة بحسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع مؤسسة الشهداء ووزارة الدفاع توصلت الى أن عدد الشهداء بلغ 2000 شهيد، والان يتسلم ذووهم حقوقهم”، مبينا أن “دائرة شؤون المقابر الجماعية تصدت للعمل منذ اليوم الأول وتم فتح 17مقبرة والعثور على 1235 جثة تم التعرف عليهم وتسليم جثامينهم لذويهم”.

وبين أن “عملية فتح المقابر لم تكن سهلة لأنها تحتاج الى خبراء فضلا عن ضرورة وجود مجموعة من مؤسسات الدولة في فتح أي مقبرة كمجلس القضاء ووزارة الصحة المتمثلة بالطب العدلي ووزارة الداخلية ومؤسسة الشهداء استنادا لقانون المقابر الجماعية”.

ولفت إلى أن “جميع ذوي شهداء سبايكر حصلوا على الهويات التقاعدية وتم ترويج معاملاتهم عن طريق مديرية التقاعد العسكرية في وزارة الدفاع كونهم منتسبين في الدفاع، وممن احتسب مفقودا ايضا احتسبوا شهداء، لمرور أكثر من سنتين على الجريمة”.

وتابع أن “المحاكم العراقية أصدرت قرارات باعتبارهم شهداء ، وأصدرت لهم قرارات قضائية بهذا الصدد”، مبينا أن “القسم الاكبر من المعاملات تم انجازه ولم يبق سوى القليل جدا قد تصل الى 3 معاملات لم تنجز”، لافتا الى أنه “تم توثيق بيانات الشهداء ولهم امتيازات كاملة ورواتب تقاعدية إضافة إلى الامتيازات الاخرى التي نص عليها القانون 20 لسنة 2009 وتعديلاته”.

وأكد المندلاوي أن “بعض المعاملات تعطلت نتيجة خلافات عائلية أثرت على عدم ترويج المعاملات منذ البداية بين زوجة الشهيد وأهله”، مبينا أن “تلك المعاملات تتوقف الى أن يحضر المدعون بالحق الشخصي”.

وأشار الى أن “جميع الشهداء تم احصاؤهم من خلال اللجنة العليا لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، لافتا الى أن “مؤسسة الشهداء اشتركت في صياغة ترويج المعاملات وحاليا الجميع تسلموا هوياتهم التقاعدية حسب القانون”.

وبين إن “حقوق الشهداء ثلاثة اضعاف من الحد الادنى للراتب التقاعدي والتي تصل الى مليون و200 ألف لكل عائلة إضافة إلى قطعة الارض وباقي الامتيازات من التعيين والحج ومقاعد الدراسات العليا”.