قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
د.حسين فلامرز ||
ايمانا بان الكتل السياسية التي تؤمن بتشكيل الأغلبية لحكومة يتم التصويت لها من برلمان منتخب من الشعب وايمانا بان الحكم يكون للكتل الكبيرة! فبعد مضي اكثر من أربعة شهور على الانتخابات واكثر من شهر على قسم البرلمان واكتمال النصاب! اصبح لزاما على الكتل التي فشلت في اكمال النصاب لعقد جلسة التصويت لرئيس جمهورية العراق لأربعة سنوات جديدة أن تترك منصة التتويج لتعترف بانها ليست بفائزة وانما هي افضل الخاسرين! هذا هو ديدن الديمقراطية والايمان بأصوات الشعب!
فقد جسدت الكتل السياسية قمة الديمقراطية عندما حاولت وبجهود عظيمة لتشكيل حكومة اغلبية وبإسناد واضح من اكثر من خمسون من القنوات الفضائية وجيش من المحللين السياسيين الذين وصل بهم الحال بعدم قبول الرأي الاخر وبانه لابديل عن حكومة الأغلبية تحت شعار “دعونا نجرب” ولقاءات سياسية عديدة تصاحبها تصريحات غير مشجعة للنجاح لكون هذا التحالف انغلق على نفسه الغير قابل للنمو، مضافا لكل هذا مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تترك لحظة او تعليق الا وكان لها اثر في ذلك سواء ان كان على صعيد نشر او رد في المواقع او نشيد او هوسة تؤيد ما يجري على الساحة وبحماس شديد!
هذا كله كان كافيا لتنازل تلك الكتل وتسليم زمام المبادرة للاطار الشيعي لتشكيل حكومته القادمة، حيث قضت المحكمة الاتحادية بعدم أهلية مرشح تلك الكتل لرئاسة الجمهورية وهذا قرار قضائي غير قابل للجدل لكون الجميع يحتكم لذات القضاء الذي يعتبر المنقذ الأول لدولة تؤمن بالإرث والتاريخ وتمارس ديمقراطية شفافة يستغلها الكثير ممن لا يعرفون معناها!
هذان الامران كافيان كدليل وبرهان لترك تشكيل الحكومة للاطار الشيعي ولابأس ان يلتحق نصف نواب الأغلبية بالاطار تحت خيمة الثبات الوطني!
أمر عظيم وجلل أن يكون على قمة البرلمان رئيس يخرق الدستور ولاادري لماذا يسكت الجميع على هذه الخروقات التي قد تمر اذا مامورست الضغوط على منقذ العراق الاوحد المنظومة القضائية!
ان الحكم بعدم دستورية فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لمرة ثانية وكلنا يعلم أن رئاسة البرلمان خرقت الدستور لأغراض التحالف الثلاثي الضيقة لتحقيق مكسب سياسي ومغانم حكومية، مضافا لهذا هو اصدار رئاسة البرلمان امرا يطالب فيه القضاء بمنع وزير المالية لمغادرة العراق!!!!
أن عمل الرئاسات اينما كان وفي اي مستوى هو من اجل الحفاظ على تنفيذ القانون وبدقة!
وها لايحص في برلمان العراق الموقر! من هذا اصبح لزاما على رئاسة البرلمات تحضير استقالاتهم لكونهم خرقوا الدستور من اوسع ابوابه!
فكيف اذا ما استمر الحال وجاءت حكومة الاطار الشيعي بقيادة دولة القانون الكتلة الأكثر اعضاء في مجلس النواب والعمود الفقري للاطار بوجود هذه الرئاسة! أن الامور تتسارع والقضاء يحاول تطبيق العدالة التي يتمناها الجميع وبمجرد الحكم بعدم دستورية فتح باب الترشيح للرئاسة مرة ثانية!
يعني اطلاق طلقة الرحمة على رئاسة البرلمان وعليهم الاستقالة وتسليم الامر لكتلة الاطار الشيعي الاكبر وعلى نصف نواب الاغلبية الالتحاق بها لتشكيل حكومة قوية لاتخرق الدستور وبنصاب ٢٢٠ نائب مقتنع بضرورة احقاق الحق من احل عراق يسوده القانون ويفتح صفحات جديدة وبنهج وطني يسوده الحكمة وضمان حقوق المواطنين اينما كانوا في عراق واحد لايقبل القسمة على اكثر من واحد!
المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة
بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني
