نصوص في الدستور العراقي تمنع استجواب الوزراء.. لماذا لا يحق لهم ذلك؟

كشف خبراء في الشأن القانوني، اليوم الأحد (20 شباط 2022)، عن نصوص في الدستور العراقي تمنع استجواب الوزراء في حكومة تصريف الأعمال من قبل مجلس النواب على اعتبارهم وزراء سابقين.

وقال الخبير القانوني، محمد جمعة، في حديث صحفي، إنه “لا يحق لمجلس النواب قبل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية استضافة أو استجواب أي مسؤول في الحكومة، لأن الدستور ينص بصورة واضحة على أن أول جلسة تعقد بعد انتخاب رئيس مجلس النواب بعد ثلاثين يوماً هي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف جمعة، أنه “لا يمكن لمجلس النواب استئناف أعماله واستجواب واستضافة الوزراء إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية”.

وتابع، أن “الوزير في حكومة تصريف الأعمال يعتبر وزيراً بحكم المستقيل، ومن كان بحكم المستقيل لا يمكن ان يستجوب ولا يمكن أن تطرح فيه الثقة لأنه أصلا بحكم تصريف الأعمال فقط”.

وأكمل، أنه “ان كانت هنالك أي مخالفات عليه أو أي مؤشرات عليه تتحول الى القضاء و يكون القضاء هو المختص بالنظر بمخالفاته التي تخص اعماله حينما كان وزيرا اصليا في الحكومة”.

وأكد، أن “الاستضافة وبيان الرأي أمام رئاسة المجلس ومن بعض الأعضاء هذه ممكنة من ناحية قانونية لغرض الاستفسار، لكن استجواب الثقة لا يمكن ابداً، وكذلك منع السفر هو ايضاً يختص به القضاء ويأتي بعد دعوة قضائية على الوزير المختص وثبوت انه لديه مخالفات مالية وقانونية  فيصدر القضاء بعد ذلك أمراً بمنع السفر”. انتهى م4