دعا ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، الكتل السياسية اتخاذ إجراءات تسهم في إعادة سعر صرف الدولار.
وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء النوري في بيان تلقته (الغدير)، إن “الحديث في الآونة الأخيرة كثر عن ضرورة معالجة سعر صرف سعر الدولار والاثار المترتبة على الوضع المعيشي للمواطن”.
واضاف البيان أن “ذا يعطي دلالة واضحة على ان رؤية ائتلاف دولة القانون كانت الرؤية الوحيدة الدقيقة في رفض الخطوة التي اتخذتها الحكومة في رفع سعر صرف العملة الأجنبية”.
وتابع أن “هذا الرفع حظي للأسف الشديد بموافقة أغلب الأطراف السياسية النافذة في مجلس النواب، التي اقتنعت بالمسوّغات التي ساقتها وزارة المالية دعما لقرارها الذي وصفته بالاضطراري, فأقر قانون الموازنة ومواده مع سعر الصرف الجديد للدولار في شهر آذار من العام الماضي من دون أي معالجة للأضرار التي لحقت بالمواطن”.
وأشار إلى أن “ان استمرار الوضع الاقتصادي المتردي، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية أضرّ بالطبقة المتوسطة من الموظفين، وذوي الدخل المحدود، والكسبة وغيرهم”.
ولفت البيان إلى أن “هذا يستدعي من القوى السياسية جميعا في مجلس النواب الى اتخاذ إجراءات تسهم في إعادة سعر صرف الدولار على وفق آلية تدريجية مع توفير حماية لدخل الطبقات الفقيرة وتمكينها من مواكبة عملية المعالجة لكي لا يدفع المواطن العراقي الثمن مرة أخرى”.