قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
دعا رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الخميس إلى ضرورة إطلاق حوار “جاد وعاجل” بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم.
وأكد صالح في بيان ورد للغدير، على “ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما ارادت المحكمة الاتحادية العليا الاخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية للإقليم وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة”.
ودعا رئيس الجمهورية “مجلس النواب إلى العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، واقراره دون تهاون”.
وأضاف ان “تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات، واوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم”.
كما شدد صالح على “ضرورة تشكيل مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصّت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح ومُلزم”.
رئيس الجمهورية دعا ايضا إلى “ضرورة تأسيس هيئة عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات المنصوص عليها في المادة (105) من الدستور، ودعم “الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية”.
واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 من شهر شباط) قرارا “بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
ووصف رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه “غير دستوري” واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددن حكومة الاقليم بأنه “لايمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري”.
وأعتبرت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز بالاقليم، يوم الثلاثاء، أنه “غير دستوري”، مشددة على أنه لا يمكن القبول به.
وبدأ إقليم كردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط “سومو” هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.
ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.
وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة “سومو” الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية. انتهى م3
المصدر | قناة الغدير الفضائية
