أعلنت هيئة السياحة، اليوم الأربعاء، إغلاق 19 شركة سياحية غير مرخصة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، فيما حددت الجهات المسؤولة عن تنفيذ أمر الإغلاق.
وقالت مدير شركات السفر والسياحة في هيئة السياحة سارة مصطفى في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إنه “تم مسبقا حث جميع المواطنين للتأكد من شركات السفر والسياحة قبل التعامل معها، بالإضافة الى أن الهيئة أعلنت عن جميع الشركات المجازة من قبلها على الموقع الرسمي لها للتميز بين الشركة المجازة او الشركة غير المرخصة وتمارس اعمال السفر والسياحة”.
وأضافت أن “جميع الشركات التي تمارس نشاطها السياحي وبشكل عشوائي من دون أن تكون مرخصة من قبل هيئة السياحة يتم غلقها ميدانيا من قبل اللجنة المكلفة والمشكلة برئاسة جهاز المخابرات وجهات امنية اخرى وعضوية هيئة السياحة”، مبينة أن “اصحاب الشركات غير المرخصة يحالون الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة بحقهم”.
وأشارت إلى أنه “تم اغلاق 11 شركة في قاطع الرصافة و8 شركات في قاطع الكرخ في العاصمة بغداد خلال الايام الماضية”، مؤكدة أن “عملية اغلاق الشركات غير المرخصة ستكون مستمرة”.
فيما قال مدير عام دائرة المرافق السياحية في الهيئة عبد القادر الجميلي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية: إن “الهيئة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لاسيما الأمن السياحي، شرعت بالمتابعة وإغلاق العديد من شركات السفر والسياحة التي ليست لديها إجازة ممارسة مهنة من قبل هيئة السياحة، فضلاً عن مخالفات لبعض الشركات مثلاً التي لا يوجد لها مدير مفوض وبالتالي تعد هذه مخالفات وقامت هيئة السياحة بغلقها”.
وأضاف الجميلي أن “هذا العمل جار ليس في بغداد وإنما في جميع المحافظات العراقية ولا يقتصر على شركات السفر والسياحة فقط وإنما هناك لجان مشكلة لمتابعة الفنادق والمطاعم وكل المرافق السياحية وبقية المحلات التي تمارس الأنشطة السياحية، ونحاول الحد من ظاهرة انتشار المطاعم والفنادق غير المرخصة وكذلك شركات السفر والسياحة”.
وتابع أن “العمل جار بين جميع دوائر السياحة للوقوف على هذه الحالات حتى لا يكون هناك تعامل سلبي من قبل هذه الشركات غير المجازة مع المواطن خصوصاً بعدما وردتنا شكاوى من العديد من المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الشركات من خلال اقامة سفرات داخل محافظات العراق او خارج العراق ونستقبل كل الشكاوى من قبل المواطنين تجاه أي شركة وإذا ما ثبت على اي شركة كونها مخالفة او وهمية يتم غلقها وتحويل الموضوع الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية”.