اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي، اليوم الأربعاء (16 شباط 2022)، بإمكان الحكومة المطالبة بتعويضات من الإقليم بعد قرار الاتحادية بشأن قانون النفط الغاز.
وقال الصوفي في حديث صحفي تابعته “الغدير”: ان “قرار المحكمة الاتحادية تضمن إلزام حكومة الإقليم بالتسديد للحكومة الاتحادية الإيرادات النفطية من تاريخ 2004 أي منذ بدء الإنتاج النفطي إلى عام 2012 وهو تاريخ الدعوى”.
وأوضح “في حال امتناع الإقليم عن التسديد تتخذ إجراءات أخرى بحقه منها قطع حصته من الموازنة أو قطع استحقاقاته”.
وبين ان “تأخر قرار الدعوى كان بسبب العديد من الأمور أولها أن ممثل حكومة الإقليم لم يحضر للمحكمة ما يقارب الأربع سنوات، ولا يمكن عقد المحكمة من دون حضور أطراف الدعوى، وبعد حضورهم كانت هناك مماطلات وتأجيلات ، كما أن تغيير أعضاء المحكمة أدى إلى توقف الدعوى لحين عقد المحكمة الجديدة”. انتهى م4