صرّح نائب رئيس برلمان كوردستان، هيمن هورامي يوم الأربعاء (16 شباط 2022)، أن ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية بدأوا بالتواصل مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أجل التخفيف من تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم.
وقال هورامي للصحفيين اليوم، إن القرار المؤسف الصادر عن قضاة المحكمة الاتحادية غير دستوري، مردفا بالقول إن ممثلي إقليم كوردستان في بغداد على تواصل مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للتخفيف من تداعيات هذا القرار غير الدستوري وتدارك الأمر.
وأضاف ان هذا القرار على ما يبدو أنه مرتبط بالوضع السياسي في العراق لما بعد الانتخابات لأنه ومنذ العام 2012 موجود لدى المحكمة الاتحادية، فلماذا وفي هذا التوقيت تحديدا تمت اثارته.
كما ذكر هورامي “نأمل ألّا يكون قرار المحكمة الاتحادية متعلق بالوضع السياسي الراهن”.
وتابع بالقول ان هذا القرار لا يتعلق بحزب سياسي في إقليم كوردستان وحسب بل هو مرتبط بمكانة الإقليم الدستورية.
بدوره دعا تحالف “السيادة” الذي يضم أغلب القوى السياسية السنية الفائزة في الانتخابات بزعامة خميس الخنجر يوم الأربعاء الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان إلى البدء بمفاوضات مباشرة من أجل حل هذا الاشكال وضمن توقيتات زمنية محددة، في إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية.
ودعا التحالف أيضا مجلس النواب العراقي إلى تشريع قانون النفط والغاز بما يتلاءم مع النصوص الدستورية ومصلحة الشعب العراقي الممتد من كوردستان إلى البصرة. انتهى م4