قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
عمر الناصر *||
“مجلس مراقبة اداء مؤسسات الدولة”
اليس من حق الجمهور الاطلاع على عدد اهم القرارات والتشريعات المتلكئة ومنها قانون البنى التحتية او التي تم ترحيلها او التصويت عليها داخل مجلس النواب، وخصوصاً تلك التي تدخلت فيها الاهواء والميول السياسية لاجل تمريرها او عرقلتها او حتى التي تم شطبها من جدول اعمال الجلسات الاعتيادية للمجلس ؟ اليس من الحكمة مصارحة الرأي العام بشكل الاتفاقات بين المركز والاقليم وشكل العلاقة الرمادية التي جرت بينهم منذ عام ٢٠٠٣ ولحد اليوم ، بل اشراك الجمهور بجميع مدخلات ومخرجات واسباب التصويت على الغاء مكاتب المفتشين العموميين التي كانت على مايبدو عملية هروب وتنصل عن قرار مصيري يمس مصير الحفاظ على اموال وهيبة واقتصاد الدولة من الضياع !؟ والسؤال الاهم الذي يطرحه الشارع هل هنالك موقف وتحرك جاد من السادة النواب على متابعة قضايا غسل الاموال والمسؤولين الهاربين المتهمين بسرقة اموال الدولة ؟
يحتل العراق المرتبة ١٦٢ من أصل ١٨٠ بلد في مؤشرات الفساد بمنظمة الشفافية الدولية، وهو السادس عربيا حسب مؤشر عام ٢٠٢٠ اذ تعد ملفات الفساد التي تم فتحها من قبل مكاتب المفتشين العموميين واحالتها الى القضاء لغرض التحقيق بها منذ اليوم الاول لانشاءها ولحين تم التصويت على قرار الالغاء هي من اخطر الملفات واكثرها حساسية وكثيرة هي اللجان التي شكلت من اجل التحقيق بقضايا الفساد المالي والاداري او الاستغلال الوظيفي للمنصب والتي كان لمكاتب المفتشين العموميين دوراً مهماً وكبيراً في كبح جماحها او الحد منها او ايقافها لكن دون نتائج ملموسة ،حتى لو افترضنا جدلاً لو كان هنالك عدد من علامات الاستفهام على البعض منهم فكان من الاولى والمنطقي ان يذهب البرلمان الى اصلاح وتنقية وفلترة تلك المكاتب كما هو الحال في بقية الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى التي يحصل فيها بلاشك اخطاء واخفاقات كما تفعل اي دولة من من دول العالم المتقدم وليس الذهاب الى خيار الالغاء بشكل نهائي ؟
وقد يتساءل المواطن لماذا يلجئ البرلمان الى نظام رفع الايدي عند التصويت بدلاً من اتباع وسائل التكنولوجيا الحديثة المعروفة من باب رفع جودة الشفافية ومشاركة الرأي العام في كل شاردة وواردة تمس حياة الناس من خلال شاشات عملاقة تظهر عدد النواب الذين قاطعوا وعدد الذين ايدوا بدلاً من الاسلوب الكلاسيكي المتبع في رفع الايدي الذي قد يخطأ في تحديد نسبة العدد الحقيقي المؤيد او الرافض او الذي يقف على الحياد عند التصويت لاي مقترح او مشروع ؟ بل ينبغي تسليط الضوء اولاً على كل المرافق والدوائر والمؤسسات التابعة لمجلس النواب وخصوصاً تقييم عمل الدائرة الاعلامية هناك لاسيما من اهم مهام اعلام مجلس النواب هو ان يأخذ دوره المهني والحيادي والموضوعي في اظهار وجه البرلمان الحقيقي وليس لغرض تلميع صورة جهة معينة داخل المجلس ؟
وما مخاطبة احد اعضاء مجلس النواب في الدورات السابقه للوزارات بورقة ((الفورمة الصفراء)) ماهو الا عملية تحذير او اشارة مبطنة لغرض تمرير معاملات خاصة به ، وهذا دليل قاطع على ان اداء النائب اليوم لاتشرف عليه ولا على نشاطاته واعماله اي رقابة ، بينما في الاحوال الاعتيادية وفي الدول المتحضرة يكون المواطن ومنظمات المجتمع المدني والاعلام هم اخطر خصوم البرلمان على اعتبار انهم اداة ساندة تراقب وتقوّم العمل الرقابي هناك.
من الممكن القول اصبحت الكثير من الملفات تستخدم للابتزاز بشكل واضح وعلني ولا يكترث لذلك البعض من النواب من اجل اغلاق تلك الملفات كما سبق وان صرح احد النواب في وسائل الاعلام قبيل انعقاد مؤتمر الكويت للدول المانحة بتقاضيه رشوة لغرض اغلاق الملف مما بسبب هذا حرجاً للحكومة العراقية بسبب هذا التصريح مما ادى الى فشل المؤتمر فشلاً ذريعاً ولم يحصل العراق على اي نوع من الدعم الدولي او اطفاء للديون انذاك لعدم ثقة الدول المانحة للاسف بالجهة الرقابية في العراق وبالقائمين على هذه السلطة التشريعية والتنفيذية .
في وقت كثيرة نرى هنالك جهود بذلت من اجل ملامسة طموحات الشعب من اجل الخروج بنتائج عملية ونوعية ترضى تطلعات الشارع وتغيّر النظرة النمطية تجاه الكثير من السياسيين وصناع القرار ، لكن بالمقابل يرى الكثير من الشارع ان كل فاسدٍ يُلقى في غيابت قضايا النزاهة تسعى لالتقاطه بعض السيارة ليكون بعدها عزيز قومه ، والبعض الاخر يقىل لم يسمع احد بأن هنالك هامور واحد زُج به الى السجن على الاقل لامتصاص غضب الناس أولا ولإرسال رسائل تطمينية لهم مفادها بان العملية السياسية لازال فيها المخلصين والنزيهين الحريصين على حقوق الدولة والمواطن ، وانها ليست للوصوليين والمنتفعين من المال السياسي الفاسد، وان حصل ودخل بعضهم الى السجن، فأن اغلب الجمهور يرى بان السجن هو مخصص فقط لصغار الموظفين وليس لهوامير الفساد الذي قد حزم امتعته سلفاً واستقر بأحدى دول العالم قبل صدور قرار القاء القبض عليه.
ولذلك اصبح اليوم موضوع تشكيل “مجلس مراقبة أداء مؤسسات الدولة” ضرورة حتمية على غرار مجلس الاتحاد المزمع تفعيله لغرض مراقبة اداء مجلس النواب في المرحلة المقبلة ولأجل ان تكون بداية فعلية للحركة التصحيحية التي تعيد تقييم ومراجعة الاخفاقات الماضية لغرض رسم سياسات نوعية واستراتيجيات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى ترتقي بالعمل النيابي الى مصافي الدول المتقدمة.
انتهى ..
خارج النص / ينبغي مراجعة مفهوم المركزية الإدارية لتجنب تدخل الارادات السياسية في تعدد مصادر صنع القرار.
*/ كاتب وباحث سياسي
المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة
بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني
