قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
طالبت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الجمعة، هيئة الاعلام والاتصالات بإيقاف مهزلة حالات التضليل والتحريض من قبل بعض وسائل الأعلام.
وذكرت الشركة في بيان تلقته “الغدير”، انه “في الوقت الذي تؤكد فيه شركة توزيع المنتجات النفطية أحدى تشكيلات وزارة النفط إيمانها بحرية التعبير ومبدأ احترام الرأي والرأى الآخر، فضلاً عن تقبلها للنقد الموضوعي الهادف الى تشخيص الخلل أينما وُجد وَمعالجته وفق السياقات الأصولية، فإنها تدين وتشجب بشدة جميع التقارير الإخبارية المفبركة والساذجة والكتابات غير الدقيقة والموضوعية ،التي تصدر وتبث وتنشر من قبل بعض وسائل الإعلام المرئية لغايات واهداف مجهولة ، والتي تفتقر الى أبسط المعايير المهنية ، ومنها ما نشر مؤخرا عبر احدى القنوات والجهات التي تقف خلفها ، ومنها التقرير المرئي الاخباري الذي تم بثه بتاريخ 10 شباط 2022 والترويج له عبر موقعها الإلكتروني ، والذي تضمن توجيه إتهامات وإدعاءات عامة ومبهمة، وغير مدعمة بإدلة مهنية وارقم حقيقية وهذا لا ينسجم مع أبسط المعايير المهنية ، التي يعرفها جميع العاملين في الحقل الاعلامي والصحفي”.
وطالبت الشركة موقع القناة “بالاعتذار العلني عما جاء بالتقرير أعلاه ، أو أن تقدم الأدلة الواضحة والصريحة ، وبما يدعم جميع إدعاءاتها ، والكف عن تشويه الحقائق وايهام المواطنين، وعدم أستغلال الأوضاع العامة في استهداف القطاع الحكومي وتضليل الرأى العام ، و حماية المفسدين والجهات المتضررة من إجراءات أدارة شركة توزيع المنتجات النفطية الاخيرة ، بمحاربة التهريب وتجار الأزمات وتحييد التهريب للمنتجات النفطية في عدد من المحافظات “.
وتابع البيان انه “في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد القناة ، واللجوء الى القضاء العادل من اجل أحقاق الحق ، إيماناً منها بصلابة وقوة موقفها ، فإنها تشدد على إن جميع هذه الادعاءات والأكاذيب لن توقف، أجراءاتها العملية في الإرتقاء بالعمل والأداء السليم لجميع مفاصل الشركة ، رغم التحديات والظروف الاقتصادية والأمنية وغيرها”.
وناشدت إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية هيئة الاعلام والاتصالات “بإيقاف مهزلة الكذب والتضليل والتحريض من قبل بعض القنوات الفضائية المجهولة الاهداف والغايات”.
ودعت الشركة جميع وسائل الإعلام والفضائيات أن “لا تكون وسيلة دعاية وتشهير بمؤسسات الدولة والشركات والأفراد بعيداً عن رسالتها المهنية والأخلاقية والوطنية ، أو الخوض في مواضيع لا يمتلكون فيها أدنى المعلومات والوثائق التي تدعم وتعزز موقفهم ومصداقيتهم”. انتهى م4
