قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، التوجه لتطبيق 3 إجراءات للتعامل مع التطورات الأمنية الأخيرة في ميسان، وفيما أعلنت قرب دخول فرقة قتالية وأمنية من خارج المحافظة للمساهمة بضبط الأمن، أشارت إلى أن التعامل مع الموقف في المحافظة ذهب باتجاهين.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن في تصريح صحفي، إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي التقى خلال زيارته لميسان على رأس وفد أمني رفيع المستوى بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، التقى القيادات الأمنية في ميسان والتعامل مع الموقف ذهب باتجاهين الأول تحقيقي فيما يخص جريمتي اغتيال الشهيدين حسام العلياوي وأحمد فيصل والاتجاه الثاني تعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لتصحيح مسار الوضع الأمني في المحافظة”.
وأضاف، أن “الوفد الذي ترأسه وزير الداخلية كانت له محطات في الزيارة وتم التشديد على 3 إجراءات تتضمن توحيد الجهد الاستخباري عبر أجهزة الأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية فضلاً عن تنفيذ مذكرات القبض والأهم من ذلك سيكون هناك إسناد بقوات قتالية وأمنية من خارج المحافظة لتصحيح الوضع الأمني في ميسان”.
وتابع “ستكون هناك إجراءات إدارية وعملياتية وفنية وتعرض على القائد العام للقوات المسلحة واليوم هو أكد على محاسبة المقصرين ومن يتماهل في إداء الواجب وكذلك فرض القانون”.
ولفت إلى أن “الحديث عن تسبب النزاعات العشائرية بالعمليات الإجرامية الأخيرة يجب أن ينتظر نتائج التحقيقات وهناك تحقيق معمق ولدينا معلومات أولية وتم جمع وتحليل البيانات وتم تخويل مدير شرطة ميسان بصلاحيات وزير الداخلية بإجراء تغييرات بمديري الأقسام والضباط والتنقلات أو القرارات الأمنية وهو ما سينعكس إيجابياً على الوضع”.
وبخصوص التغييرات المتوقعة بين معن أنه “من الممكن أن تكون هناك قرارات تصب بمصلحة أمن المحافظة”.
وحول ما جاء ببيان مجلس القضاء الاعلى الذي أكد وجود تقصير أمني متعمد أدى لحادثة اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل قال مدير إعلام وزارة الداخلية، إن “ما قاله مجلس القضاء محترم ومقدر والتحقيق جارٍ على قدم وساق والقاضي فيصل كان من القضاة الشجعان وواجه عصابات المخدرات بقرارات حازمة”.
