حمل مجلس القضاء الأعلى الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي احمد فيصل الساعدي في ميسان.
وذكر المجلس في وثيقة حصلت ( الغدير ) على نسخة منها أنه” تم تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي الساعدي”، مبينا أن” المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية”.