قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشفت هيئة استثمار النجف، اليوم الأربعاء، عن المشاريع المتلكئة في المحافظة، فيما أكدت توجهها نحو الاستثمارات الصناعية.
وقال نائب رئيس الهيئة، فراس الشمري، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الهيئة قطعت شوطاً كبيرا في مجال المشاريع الاستثمارية السكنية، وتتوجه حاليا نحو الاستثمارات الصناعية كونها مهمة للغاية في بناء الاقتصاد المحلي وتشغيل الأيدي العاملة والطاقات العلمية بعيدا عن القطاع العام”، مبيناً أن “هذا التنوع سيولد توازنا بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى دعم الصناعة المحلية ودخولها كمنافس للمستورد في شتى القطاعات”.
وأضاف، أنه “توجد حاليا مصانع تختص بصناعة مواد البناء والكهرباء وقريبا ستدخل مصانع كبرى في مجال الطاقة والبتروكيمياويات وكذلك مصانع للإسفلت ذي الجودة العالية”، مشيراً الى أن “بعض من تلك الشركات المستثمرة عالمية وبعض منها عراقية بخبرات دولية”.
كما أوضح الشمري أن “عدم وصول الاستثمار إلى المستوى المطلوب، يخيف رؤوس الأموال الكبيرة من الدخول إلى السوق العراقية”، مضيفاً أن “معظم المعوقات قد أزيلت من قبل الحكومة العراقية التي أصبحت جادة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية الرصينة”.
وبين أن “بعض أصحاب رؤوس الأموال الضعيفة تسببوا في تلكؤ 300 مشروع استثماري توزعت على مختلف القطاعات”، لافتاً الى أن “هذه المشاريع تم سحبها جميعا من قبل الهيئة وفقا لقانون الاستثمار النافذ”.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي كريم الحلو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الاستثمار هو الحل الأمثل للتخلص من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، لذلك لابد من المعنيين التخطيط لإدخال المستثمر الحقيقي إلى البلاد وتذليل كافة العقبات التي تقفزعائقاً أمامه”، موضحاً أن “أبرز عوامل إنعاش الاقتصاد، الاستثمار في مجالي الصناعة والسياحة”.
ولفت إلى أن “محافظة النجف بيئة خصبة للاستثمار في كل القطاعات، نظرا لاحتوائها على أركان الاستثمار الحقيقي”، داعياً “الشركات الدولية والمحلية الرصينة الى الدخول في الاستثمار دون مخاوف”.
كما استبشر المواطن حميد سالم، بأن “تكون الفترة المقبلة فترة نهضة في انعاش عجلة الاستثمار والتطور، خصوصا بعد التسهيلات والدعم الذي أقره مجلس الوزراء لمحافظة النجف”، مضيفاً أن “هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي أثبتت جدارتها في المحافظة، وخصوصا في قطاع السكن والصناعة والصحة، مما أدى إلى تشغيل الأيدي العاملة في تلك المؤسسات”.
