بوركينا فاسو: الجيش يفرض الإقامة الجبرية على الرئيس المخلوع

ظلّ مصير كابوري مجهولاً لساعات طويلة الإثنين مع ورود معلومات متضاربة، إلى أن أعلن حزبه أنه في عهدة الجيش وبصحة جيدة . 

أفاد حزب رئيس بوركينا فاسو المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، يوم الأربعاء، بأن زعميه “بعهدة الجيش” و”بصحة جيدة”، وذلك بعد يومين على انقلاب عسكري أطاحه، وأدانه المجتمع الدولي بشده.

وظلّ مصير كابوري مجهولاً لساعات طويلة الإثنين مع ورود معلومات متضاربة، إذ أفيد أحياناً بتوقيفه، وأحياناً أخرى بتهريبه، وحتى “تعرضه لمحاولة اغتيال”، لكن أحد كوادر حزبه “الحركة الشعبية من أجل التقدم” أكد الأربعاء أن كابوري “بعهدة الجيش”، مشيراً إلى أنه موضوع “قيد الإقامة الجبرية في فيلا رئاسية”.

ولفت المصدر إلى ورود أنباء مطمئنة تفيد بأن الرئيس المخلوع “بوضع جيد جسدياً”، وهناك “طبيب بتصرفه”.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد ما كان قد أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، حين أكّد أن كابوري “بصحة جيدة، وليس مهدداً”.

وتجتمع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” الجمعة في “قمة طارئة” للبحث في التطورات التي تشهدها بوركينا فاسو منذ الانقلاب، في اجتماع يمكن أن يتقرر خلاله فرض عقوبات على العسكريين.

وأوضح المصدر الحزبي أن كابوري “لم يتم توقيفه في الساعات الأولى” من تمرد العسكريين. وقال المصدر إنَّ “الحاشية القريبة” من كابوري حاولت في بادئ الأمر “تهريبه في سيارة عادية إلى مكان آمن” حين كان منزله الخاص “محاصراً بالمتمردين”.

وأضاف: “لكن لاحقاً، وتحت وطأة ضغط المتمردين، تراجعت حاشيته، وخصوصاً حراسه”، وأصبح في عهدة الانقلابيين، “وانضموا إليهم”.

واعتبر المصدر أنَّ “عناصر الدرك لم يكن لديهم خيار سوى الانضمام إلى المتمردين، لأن الجيش بأسره كان موافقاً على إطاحة الرئيس من منصبه”.

من يتولى السلطة حالياً؟
منذ عصر الإثنين، وقعت السلطة في بوركينا فاسو بيد “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” بقيادة الليفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، قائد المنطقة العسكرية الثالثة التي تغطي المنطقة الشرقية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً بهجمات المسلحين.

وقامت “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” بحل عدد من مؤسسات الدولة، وتعليق عمل أخرى، وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية.

يذكر أن كابوري الذي تولى السلطة في العام 2015، وأعيد انتخابه في 2020 على خلفية تعهده بإعطاء الأولوية لمكافحة المسلحين، بات موضع احتجاجات شعبية متزايدة بسبب أعمال العنف وعجزه عن مواجهتها.

استنكارات من أطراف عدة
وأدان المجتمع الدولي بشدة الانقلاب في بوركينا فاسو، والذي جاء عقب انقلابين في مالي وغينيا، وطالب بـ”الإفراج الفوري عن الرئيس المخلوع”.

كما حذر مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من “تداعيات فورية على شراكتنا مع البلاد”، في حال لم يعمد الانقلابيون إلى “إعادة إرساء النظام الدستوري”.

وصدرت إدانات من الغالبية الساحقة للدول الغربية، ودول غرب أفريقيا المجاورة لبوركينا فاسو، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن “الانقلابات العسكرية غير مقبولة”، مطالباً العسكريين في أفريقيا الغربية بـ”الدفاع عن بلدانهم، وليس مهاجمة حكوماتهم”.

انتهى .. ت/ س