أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي ، اليوم الخميس ، أن موازنة 2022 لن تمر الا بعد إعادة سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط.
وقال اللامي إن “الائتلاف ومنذ البداية، رفض وبشكل قاطع قرار رفع سعر الصرف، لكنه فوجئ برفض كبير من قبل بعض القوى السياسية”، لافتاً إلى أن “المتضرر الوحيد من هذا الارتفاع هو الشعب العراقي”.
وإضاف ، أن “العراق اليوم يصدر اكثر من اربع ملايين برميل نفط، وسعر البرميل الواحد يصل الى ٨٥ دولاراً، لذا يجب إعادة النظر بقرار سعر الصرف”.
وشدد اللامي، على أن “دولة القانون لن يمضي بتمرير موازنة عام2022 الا بقرار إرجاع سعر صرف الدولار الى ما كان عليه سابقاً، خدمة لمصالح الشعب العراقي “.