قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
دعا عضو الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، اليوم الاحد، مجلس النواب الى اعادة النظر في عقود جولات التراخيص النفطية.
وقال الفيلي في مؤتمر صحفي، ان” تقارير ديوان الرقابة المالية أشرت مجموعة ملاحظات على عقود جولات التراخيص النفطية وقد بينت تلك التقارير ان تلك الشركات قد اضرت بالاقتصاد العراقي كثيرا”، مطالباً لذا الحكومة ومجلس النواب بـ”الاخذ بتوصيات ديوان الرقابة المالية و وضع جدول زمني واضح لتنفيذ تلك التوصيات لما لها من تأثير في دفع اقتصاد البلد و التقليل من اثار الازمات المالية التي عانى منها و ندرج ادناه اهم الملاحظات التي تكونت لدينا حول تلك العقود اضافة الى ملاحظات ديوان الرقابة المالية:
1. ندعو الى الاستجابة لتوصيات ديوان الرقابة المالية بإعادة دراسة عقود التراخيص النفطية من قبل البرلمان وتعديل صياغتها في ضوء متطلبات المصلحة الوطنية.
2. لعدم وجود قانون خاص ينظم تلك العقود وأنها لاتخضع لقانون العقود الحكومية رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات تنفيذ العقود ، فضلا عن عدم خضوعها لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل الذي استثنى الاستثمار في مجالي استخراج النفط والغاز بموجب المادة (٢٩) منه , ندعو البرلمان الى الاستجابة لتوصية ديوان الرقابة المالية بتكييف الوضع القانوني الخاص بعقود شركات جولات التراخيص.
٣- لم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية بنسخ عقود العمالة الأجنبية والمحلية لحقل الحلفاية النفطي لذلك لم يتم التحقق من صحة مبالغ الرواتب وتطابقها مع العقود الموقعة والمبالغ المستلمة فعلاً.
٤- لم يتم اشراك عضو مالي اصيل في لجنة الإدارة المشتركة لحقول ميسان والحلفاية النفطية لاهمية دوره في مناقشة الموازنات المقدمة من قبل الشركات الأجنبية وتحديد تكاليف العمليات البترولية وإشراكه في تحليل الوثائق القياسية للعقود والمناقصات الخاصة بالعمليات البترولية .
٥- تم تكليف شركة تدقيق اجنبية لتدقيق حسابات الشركات الأجنبية العاملة في حقول حلفاية وميسان دون اشراك جهة عراقية مجازة بمهنة تدقيق الحسابات ولم يتم تصديقها من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات – خلافا لنظام ممارسة مهنة تدقيق الحسابات .
٦- تم تعديل فقرات العقد مع الشركات الأجنبية العاملة في حقل الحلفاية النفطي بزيادة مدته من (20) سنة إلى (٣٠) سنة بالرغم من عدم اضافة التزامات مادية على المشغل، وتخفيض حصة الشريك الحكومي العراقي من ( ٢٥٪ ) إلى (١٠٪) من اجمالي اجور الربحية وزيادة ربحية الشركات الأجنبية !.
٧- اقتصرت عمليات التدقيق التي تقوم بها شعبة تدقيق مصاريف التراخيص النفطية على التدقيق المستندي فقط دون اجراء عملية التدقيق على النظام المحاسبي.
٨- تم قبول تقرير مدقق الحسابات الدولي على الرغم من عدم تقديم الشركات الأجنبية بعض المستندات التي تبرر تكاليف العمليات البترولية خلافا للمادة (٤/٢٠/هـ ،د) من العقد .
