قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
تحدثت مقرر اللجنة المالية البرلمانية السابقة، أحمد الصفار، اليوم الخميس، عن تصريح وزير المالية بشأن تسريح موظفي الدولة بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال الصفار، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “ما يُقال بشأن تسريح الموظفين قسراً لا يجوز قانونياً، فالعلاقة ما بين الموظف والحكومة علاقة تعاقدية والعقد شريعة المتعاقدين، إذ لا يمكن تسريح أو فصل الموظف كما يُصرّح به”.
ولفت إلى أنَّ “التصريح السابق لوزير المالية بشأن تسريح الموظفين، كان على أثر الوضع المالي والاقتصادي للعراق وعملية التطور والنمو في عدد الموظفين وعدد المتقاعدين مقابل نمو الإيرادات العامة، وهذا ما سيُسبب مشكلة مستقبلاً”.
ونوه بأن “من المفترض بدلاً من التصريح بتسريح الموظفين؛ البحث عن مزدوجي الرواتب والفضائيين، إذ يُقدَّر عدد مزدوجي الرواتب بـ200 ألف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب تنويع مصادر الإيرادات”، متسائلاً “إلى متى سيبقى العراق معتمداً على النفط؟!”، وأجاب “يجب أن يُعاد هيكل الاقتصاد وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحقيقية (الصناعة والتجارة والزراعة)”.
وأوضح أنَّ “سلم الرواتب أيضاً يُشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة، لذا يجب إعادة النظر بمسألة فروق الرواتب بين الوزارات وكذلك قضية الألقاب والدرجات العلمية”، منوهاً بأنَّ “النظام المالي العراقي السابق جيدٌ جداً إذا ما تمت إعادة تطبيقه مع إجراء التغييرات وفق الظروف المستجدة بعد عام 2003″، مؤكداً أنَّ “عملية التفكير بتسريح الموظفين أمر غير صحيح ويُزعج هذه الفئة في ظلِّ عدم قانونية تطبيق الموضوع”. انتهى م4
