قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
منهل عبد الأمير المرشدي ||
• اصبع على الجرح .
بعيدا عن الصراعات السياسية العراقية المحتدمة بين السنة والشيعة والأكراد والعرب وبين السنة والسنة والشيعة والشيعة نأتي اليوم لنحدد مسؤولية الحكومة القادمة ليعود العراق دولة بكل ما تعنيه الدولة .
على الحكومة القادمة ورئيسها والجهة التي تشكلها وتتحمل مسؤوليتها ان تضع نصب اعينها ما ينقص العراق لأن يعود كدولة مستقلة متمكنة رائدة مستقرة .
بداية لابد من وضع النقاط على الحروف في المفصل الأمني وحصر السلاح بأيدي الدولة بما تعنيه قوات امنية والحشد شعبي والشرطة التحادية وذلك يستوجب ابتداءا اخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية والتركية من العراق فورا وتسليم القواعد العسكرية الى القوات العراقية مع إعادة النظر بمساحة السفارة ألميركية في بغداد وحيثياتها وممتلكاتها وعدد (الدبلوماسيين) فيها اضافة الى تنفيذ القوانين الصارمة بكل من يحمل السلاح في النزاعات العشائرية .
اعادة النظربالترهل الحاصل بالرتب العسكرية الكبيرة في هيكلية الجيش العراقي وبما يعيد الهيبة للمرسوم الجمهوري والنظام للقوات المسلحة .
تخفيض رواتب الرئاسات وجميع الدرجات الخاصة بما فيهم النواب الى نسبة الربع مما هي عليه الآن مع تخفيض الحمايات والإمتيازات بما فيها الإيفادات بنفس النسبة مع الغاء راتب التقاعد لمجلس النواب العراقي بأثر رجعي بإعتباره تكليف بالإنتخابات وليس توظيف .
تقليص عدد الوزارات والهيئات الحالية الى النصف مع فرض سيطرة الدولة الإتحادية على حدود العراق وفق الخارطة الرسمية السياسية من الشمال الى الجنوب وكافة المنافذ الحدودية والمطارات بما فيها اقليم كردستان وسيطرة الدولة على الموارد المالية الإتحادية وعلى رأسها الإيرادات النفطية واعتبار من يعترض او يعارض ذلك خارج على القانون ويحال الى القضاء لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه .
التفعيل الفوري لإتفاقية العراق مع الصين وبناء مشروع ميناء الفاو الكبير وطريق الحرير وبما يؤمن من خلاله حل أزمة السكن والقضاء على ظاهرة البطالة وتفعيل المصانع العراقية مع النهوض الشامل في المؤسسات الصحية بالتزامن مع تطبيق قانون الضمان الصحي للمواطنين والإرتقاء في النظام التعليمي من خلال اعادة التعليم الإلزامي والمجاني وتقليص مساحة انتشار التعليم الخاص والغاء من لا يلتزم بمضامين قوانين جودة التعليم .
التفعيل الفوري مع شركة سيمنز الألمانية لإنهاء مشكلة الكهرباء المزمنة مع التفعيل الجاد لمنظومة الطاقة النظيفة والبديلة في عموم انحاء العراق .
احترام السلطة القضائية ومنحها الإستقلالية الكامة وحصانته من الضغوطات السياسية مع العمل على اصدار قانون يقبلص عدد مجلس النواب العراقي الى النصف اعتبارا من الدورة القادمة .
فرض سلطة الدولة الإتحادية على حركة المسؤولين من الدرجات الخاصة والنواب والوزراء بسياقات مركزية بما فيها اقليم كردستان الذي يستوجب اعادة تقييم صلاحياته بما يؤمن وحدة العراق وسيادته .
المباشرة بتأمين حصة المواطن العراقي من الثروة البترولية وبما لا يقل عن 300 دولار للشخص الواحد لحين استلامه وظيفة براتب شهري وتشمل جميع المواطنين العراقيين من دون تمييزمع التفعيل الجاد والفوري لقانون مجلس الخدمة العام لإلغاء المحاصصة في التعيين بالوظائف الحكومية واعادة النظر بقيمة صرف الدولار .
تحديد الحد الأدنى للراتب في الدولة العراقية بما لا يقل عن مليون دينار بما فيهم المتقاعدين .
الإلتفات الى الحصة المائية للعراق من دول المنبع وبما يؤمن النهوض الزراعي في البلاد .
أخيرا وليس آخرا اعادة تقييم العلاقات العراقية مع الدول العربية ودول الجوار والعالم بما فيها امريكا وبالشكل الذي يضمن لنا علاقات محترمة بالمصالح المشتركة من دون التدخل بالشؤون الداخلية .
بقي ان نقول إن هذا الذي كتبته هو رسالة مختصرة وأمانة مؤتمنة لكل من يريد ان يتصدى لتشكيل الحكومة ان كان يريد فعلا بناء الدولة والقضاء على الفساد وإلا فلا دولة ولا هم يحزنون .
ــــــــ
المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة
بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني
