دولة القانون: قرار المحكمة الاتحادية الاخير فرصة للكتل السياسية لاعادة النظر بجميع مواقفها

اكد عضو ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، ان قرار المحكمة الاتحادية الاخير المتعلق بايقاف عمل رئاسة البرلمان هو فرصة يجب استثمارها من كل الكتل السياسية لمراجعة مواقفها السياسي واستمرار المشاورات والمفاوضات للوصول الى التفاهمات المرضية للجميع

وقال الحمامي في حديث له مع الغدير،اليوم الاحد، (16 كانون الثاني 2022)،  ان “المفاوضات والمشاورات مستمرة بين كل الكتل وهناك تفاؤل كبير ان تفضي هذه المفاوضات الى انهاء الانسداد السياسي”.

واضاف ان” هناك عرف سياسي سارت عليه العملية السياسية منذ 2003 الى الان يتمثل بالتفاهمات،ونحن ايضا من دعاة الاغلبية السياسية التي تكون عادلة ومنصفة بشرطها وشروطها وتتضمن جميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء واقصاء لاي احد خصوصا اذا كان كيان سياسي مهم وله مواقف وقدم الشهداء والتضحيات فهذا يعد خلل كبير وشرخ واسع وموقف غير مشرف بالنسبة للجميع”.

واشار الحمامي الى” النقطة الايجابية في قرار المحكمة الاتحادية هو توفير وقت للكتل السياسية للتباحث والتفاوض للوصول الى نقاط ورؤى مشتركة وحلحلة جميع النقاط الخلافية بين الاحزاب المشاركة بالعملية السياسية”.

ونوه الى ان” القرارات التي ستتخذ في الاطار التنسيقي هي بيد قادة الاطار سواء بالمشاركة او المعارضة وجميع الخيارات متاحة”. انتهى م3

المصدر |الاعلام الرقمي لقناة الغدير الفضائية

شاهد أيضاً

الأعرجي يؤكد التزام بغداد بتنفيذ الاتفاق الأمني الموقع مع طهران ضمن إطاره الزمني

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التزام الحكومة العراقية بتنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران ضمن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *