عمار الجادر ـ متابعة ||
مجموعة تفاصيل حول شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية وحجم الابتزاز الذي تعرضت له القوات الجوية العراقية بواسطتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية..
♦️وهي شركة صناعات عسكرية خاصة مسيطر عليها من قبل الحكومة الأمريكية، أبرز انتاجاتها هي طائرات الـF-16، وطائرات الـF-35، وغيرها..
♦️تتعامل الشركة مع مجموعة دول، أغلبها هي تلك المسيطر عليها أو على بعض مفاصلها الحساسة من قبل واشطن، كالسعودية والبحرين والعراق وغيرها، فيما تعرضت إلى عقوبات من قبل الحكومة الصينية بسبب صفقات سلاح مشبوهة مع تايوان..
♦️في العراق، تم التعاقد مع الشركة عام 2011 بمبلغ خيالي قدره 4.3 مليار دولار لتوريد وإدامة طائرات الـF-16..
♦️لم تمارس الشركة-كغيرها من الشركات الأمريكية العاملة في العراق- دورها المشار له في العقد، ولكن كانت تنفذ أجندات ورغبات الحكومة الأمريكية..
♦️بداية عام 2020 أجلت الشركة موظفيها العاملين في قاعدة بلد الجوية بحجة فايروس كورونا، ما وضع القوة الجوية العراقية في حرج كبير حيث خرجت أغلب الطائرات عن الخدمة بسبب غياب الصيانة والادامة..
♦️القوات الجوية العراقية اضطرت إلى صنع بعض قطع الغيار لتتمكن من استخدام الطائرات، وهذا مخالف للعقد حيث يشترط عدم استخدام قطع غيار خارجية والا ستفقد تلك الطائرات الضمان..
♦️الشركة وضعت العراق في مأزق، فهي من جانب لم تؤدي دورها بتدريب كوادر عراقية لصيانة الطائرات، ومن جانب آخر أخذت عند انسحابها كل قطع غيار الطائرات ما اضطر الجانب العراقي على صنع تلك القطع محليا، والذي يؤدي بدوره إلى فقدان ضمان الطائرات وفق العقد الموقع..
♦️عادت الشركة لاحقا لقاعدة بلد بهدوء ودون تصريحات إعلامية أو تسليط ضوء، حتى شهر مايو/آيار 2021 حيث ضجت وسائل الاعلام بأخبار تهديدات الشركة بالانسحاب مرة أخرى بسبب “تهديدات أمنية”..
♦️حينها كشفت مصادر أمنية عراقية أن عدد العاملين التابعين للشركة في قاعدة بلد يبلغ 70 شخصا، 50 منهم سيعودون إلى أمريكا، و20 منهم يذهبون إلى أربيل..
♦️في أواخر عام 2020 تعاقدت الحكومة العراقية من جديد مع لوكهيد مارتن بعقد قيمته 19 مليون دولار، فقط لتعود وتمارس مهامها المنصوص عليها في العقد الأول..
المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة
بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني