دولة القانون يشترط تمرير الموازنة بارجاع سعر صرف الدولار

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، اليوم الاحد، (16_كانون الثاني_2022)، ان ائتلافه والنواب الاخرين ضمن نفس التوجه لن يسمحوا بتمرير الموازنة للعام الجاري الا بعد اجراء تخفيض لسعر صرف الدولار امام الدينار، مشيراً الى ان تغيير سعر الصرف وارتفاعه لم يحقق اي جدوى، وعمل على تجويع الشعب.

وقال المسلماوي، في تصريح، تابعته “الغدير”: ان “الموازنة العامة للعام الجاري لن يتم تمريرها داخل البرلمان في حال استمرار سعر صرف الدولار على ماهو عليه في الوقت الراهن”.

وتابع، ان “الارتفاع الكبير في سعر الصرف سبب الكثير من الأذى للشعب، ولايمكن السماح باستمرار ارتفاعه في موازنة العام الجاري، خصوصاً ان تغيير السعر من قبل الحكومة لم يحقق اي جدوى غير تجويع الشعب العراقي”.

وأوضح المسلماوي، ان “تغيير سعر الصرف ألحق اضراراً كبيرة وخصوصاً الطبقة الفقيرة، وبالتالي فأنه لن يتم السماح باستمرار الارتفاع، حيث سيكون هناك تحرك بإتجاه النواب المستقلين والمؤيدين لتخفيض السعر من اجل المضي به وعدم تمرير الموازنة وفق الارتفاع الحالي”. انتهى م4