خبراء: القرار الأوروبي برفع العراق من قائمة الإرهاب وغسيل الأموال “سياسي”

تباينت الآراء حول قيام الاتحاد الأوروبي برفع اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر بشأن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، حيث وصف البعض القرار بأنه سياسي أكثر منه اقتصادي، لأن بغداد لم تحقق تقدما ملموسا في المجال الاقتصادي، ولا يزال الفساد يضرب المصالح والمؤسسات الحكومة ونسب الفقر والبطالة في تزايد مستمر.

ويقول الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور رحيم الكبيسي، قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر بشأن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، هى مسألة سياسية أكثر منها اقتصادية.
وأضاف في تصريح صحفي ان الغريب في الأمر أن العراق يصدر يوميا 4 مليون برميل نفط وبسعر يصل إلى أكثر من 80 دولار، ويفترض أن يعيش العراقيون في رغد في ظل تلك الإيرادات النفطية الضخمة، لكن ما يحدث هو العكس تماما، حيث أن 30 بالمئة من الشعب تحت خط الفقر، الأمر الذي يعني أن تلك الأموال تذهب إلى الخارج، وبالتالي والجميع يعلم أن غسيل الأموال هى جريمة دولية، وعندما يرفع العراق من تلك القائمة يعني ظاهريا أن الجانب السياسي والجانب الاقتصادي مؤمن، وهذا الأمر غير صحيح في الحالتين.
وتابع الخبير الاقتصادي، الجميع يعلم أن المشروع العراقي منذ الاحتلال هو مشروع أمريكي أوروبي، لذا هم يدافعون عنه بكل الطرق ويحاولون تبييض وجه الحكومة الحالية، وعلينا أن نعلم أن العراق ضمن 4 دول سيئة الصيت فيما يتعلق بوثيقة السفر” passport”، وهو ما يعني أن المواطن لا يساوي شيء في الخارج، وبالتالي تهريب الأموال بالطرق غير المشروعة من العراق لا يحتاج جهد كبير، لأن العراق ضمن المجموعة الفاسدة والدول المتخلفة، وبعد القرار الغربي صارت هناك تغطية سياسية من قبل الاتحاد الأوروبي، ويكفينا أن نعلم أن سعر النفط في ميزانية العام الماضي كان يقوم بسعر 45 دولار للبرميل فيما تجاوز سعره بعد ذلك 80 دولار، فأين يذهب فارق السعر إن لم يكن هناك فساد وتهريب لتلك الأموال إلى الخارج.
وحول توقيت القرار الأوروبي وعد تأجيله حتى تشكيل الحكومة الجديدة قال الكبيسي: “هناك فكرة سياسية تهدف إلى بقاء الحال على هو عليه، وما يحدث هو صراع بين المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني، حيث فقدت المجموعة المؤيدة لإيران مواقعها على التقريب، في الوقت ذاته إزداد نفوذ الجانب الآخر المدعوم أمريكيا، في الوقت نفسه من المتوقع بقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كما بقي رئيس البرلمان وأيضا رئيس الجمهورية برهم صالح في أماكنهم، وبالتالي لا تجد أي تغيير ولو شكلي في الوضع القائم”.
ومن جانبه، قال مستشار مركز حلول للدراسات المستقبلية في بغداد، اللواء دكتور عماد علو، إن “الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب حكومة مصطفى الكاظمي وتشكيل لجنة خاصة برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف لمتابعة قضايا الفساد، وبناء عليه تم إلقاء القبض على رموز عديدة ومسؤولين كبار وقدموا للقضاء، هذا التطور على الأرض شكل دعم كبير لموقف العراق إزاء الاعتبارات والمعايير المطلوبة لإخراج العراق من قائمة الدول الأكثر خطورة في مجال الفساد وغسيل الأموال، هذا ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ هذه الخطوة الإيجابية.