تحدث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم عن تخصيص نصف مليون قطعة ارض للمواطنين في عموم المحافظات، ضمن مشروع داري.
وعلى الرغم من تلك التصريحات، الا ان ازمة السكن تفاقمت الى مستويات كبيرة خلال الاشهر الماضية، وارتفعت اسعار العقارات لتسجل ارقاما خيالة، لم تشهدها البلاد طيلة السنوات.
وقال الكاظمي خلال الجلسة “نؤكد متابعة مشروع (داري)، من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين، والذي أطلقناه قبل حوالي (6) أشهر، ويعد أول مبادرة تتم عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتخلو من النفوذ، والمحسوبيات، وتدخلات الأحزاب وأصحاب النفوذ والمسؤولين بالدولة”.
واضاف “خصصنا أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات، قدم لها بحدود ثلاثة ملايين مواطن، وفتحنا باب المنافسة بكل شفافية وبعد مرور ستة أشهر جرى فرز الأراضي ووضعت خطة لتقديم الخدمات لها؛ لتكون أرضاً مخدومة بالمجاري، وشبكة من الكهرباء، والإنترنت، والطرق المعبدة”.
وتابع الكاظمي “قبل أسبوعين أعلنا عن تسليم بحدود (85) ألف سند أولي للمواطنين، وبعدها بأسبوعين سلمنا بحدود (101) ألف سند أولي للمواطنين، المجموع بحدود (186) ألف قطعة أرض تم تسليمها للمواطنين وبقي بحدود أكثر من 300 ألف قطعة أرض، قريباً سيحصل كل المتنافسين على سند، في تجربة مهمة حققت مبدأ العدالة والشفافية”.
ووجه رئيس الوزراء وزارة الإعمار والإسكان بالاستمرار في تقديم السندات، وهي رسالة مهمة للمواطنين بأن الحكومة شفافة وتتعاطى بعدالة مع المواطنين.