هيئة الطاقة: مشاريع لخفض الانبعاثات الكربونية ودعم خليط الطاقة

أكدت هيئة الطاقة والسيطرة على المصادر المشعة، اليوم الجمعة، سعي العراق لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام 2025، فيما أشارت الى أنه سيتم إبرام تعاقدات جديدة في مجال الطاقة الشمسية. 

 

وقال رئيس الهيئة كمال حسين، في تصريح تابعته ( الغدير ) إن “الاقتصاد الأخضر، أصبح من الركائز الأساسية في العالم، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ لانبعاثات الكربون الناتج من الوقود الاحفوري لإنتاج الطاقة الكهربائية ومختلف الاستخدامات الأخرى”.

وأضاف حسين أن “اتفاق باريس في العام 2017 ألزم الدول على التوجه نحو خفض الانبعاثات”، مبيناً أن “العراق يسعى للتقليل من تلك الانبعاثات، لاسيما أنه يعد من المناطق الهشة وكثيرة التأثر في موضوع الاحتباس الحراري العالمي”.

وأشار إلى أن “الاقتصاد الأخضر المقصود منه الاعتماد على مصادر الطاقة قليلة الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل استخدام الوقود الاحفوري، مثل الطاقات الطبيعية ،الشمس والرياح ،فضلا عن الطاقة النووية كونها قليلة الانبعاثات”.

وأضاف أن “العديد من الدول العربية اتجهت نحو الدخول للطاقة النووية مثل الامارات التي أنشأت 4 مفاعل نووية، بالإضافة الى المملكة العربية السعودية، وهناك توجه ملموس نحو اعتماد استثمارات كبيرة في مجال الطاقة النووية”.

وأكد أن “هناك توجهاً في العراق نحو تقليل الانبعاثات من خلال مشروع الطاقة الشمسية عام 2025، إذ أن عقوداً وقعت مع دولة الامارات شركة مصدر وشركة توتال الفرنسية بهذا الصدد، فضلا عن مجموعة عقود أخرى مستقبلية سيتم توقيعها مع دول راعية للطاقة الشمسية

وتابع أن “العراق يعتزم توليد 12 ألف ميغاواط لغاية 2025 وهذه ستسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات وسيدعم خليط الطاقة العراقي في السنوات المقبلة”.

وأوضح أن “دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأساسي هو متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والوزارات وتنفيذ القرارات، وهناك دائرة معنية واقسام في الأمانة العامة وظيفتها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة حسب الضوابط وتخضع لها الوزارات المخالفة للقرارات”. انتهى .. ت/ س

شاهد أيضاً

العراق : رفع حظر التجوال داخل المحافظات وتمديد ساعات عمليات التعداد السكاني

أعلن في العراق عن رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد داخل المحافظات فقط والإبقاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *