التخطيط: تنفيذ التعداد السكاني يتوقف على اقرار الموازنة

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة جديدة تخص تنفيذ التعداد السكاني للعام الحالي،فيما اكدت ان تنفيذه يتوقف على اقرار الموازنة العامة.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي إن “استعدادات الوزارة متواصلة لاجراء التعداد السكاني العام، حيث إنها تقوم بتنفيذ تجارب ميدانية في العديد من المحافظات آخرها كانت في العاصمة بغداد، فقد نفذت تجربة إلكترونية للتعداد العام للسكان في ثلاث مناطق تتمثل بمنطقة الشورجة والسوق العربي بوصفهما مناطق تجارية مزدحمة مكتظة ،وأيضا تجمع عشوائي للسكن ومجمع سكني عمودي”، لافتاً الى أن “الهدف من هذه التجربة هو اختبار عمل الوزارة في بيئات مختلفة ،وقبل ذاك كانت هنالك تجارب سابقة في دهوك وأربيل وفي الأنبار وفي كربلاء وفي البصرة وفي بغداد التجربة الأخيرة”.
وأضاف أن “استعدادات الوزارة متواصلة في تنفيذ التعداد العام للسكان”، مبينا ان “التخطيط تقوم الآن بتهيئة خطة متكاملة للعام 2022 الذي قد يشهد تنفيذ التعداد العام للسكان”.
وتابع أنه “لم يحدد موعد نهائي لتنفيذ التعداد كون الوزارة تنتظر صدور قانون الموازنة حتى تكون هناك تغطية مالية للمشروع”، موضحا ان “الوزارة تحتاج الى 120 مليار دينار لتغطية متطلبات التعداد”.
وأشار الى أن “هناك الكثير من الاجراءات والخطوات التي تسبق التعداد ينبغي استكمالها، بالاضافة الى أن هنالك عملية تدريب العدادين”، مبيناً أن “ما لا يقل عن 150 ألف عداد سيشاركون في تنفيذ التعداد العام للسكان ،وهؤلاء يحتاجون إلى تدريب مكثف خلال العطلة الصيفية”.
وأردف أن “هناك قرابة الـ25 دورة سيتلقاها العدادون، بالاضافة الى احتياج الوزارة إلى تأمين البيئة الالكترونية من خلال تهيئة الأجهزة اللوحية (التاب لت) التي سينفذ من خلالها التعداد، وايضا هنالك قضية الترقيم والحصر التي تعد العمود الفقري للتعداد العام للسكان، وهذه تسبق التعداد وتستمر حوالي لمدة شهرين”، مبيناً أن “كل هذه الإجراءات ينبغي استكمالها بشكل كامل لتحقيق المتطلبات الأساسية للتعداد والوصول الى المرحلة الأخيرة والخطوة الأخيرة للتعداد العام للسكان الذي سينفذ اليكترونياً”.
ولفت الى أن “موعد اجراء التعداد هو من صلاحية رئيس الهيئة العليا للتعداد وزير التخطيط”، مؤكداً أن “الوزير سيعلن عن موعد اجراء التعداد السكاني عندما يجد الظروف قد اكتملت والمتطلبات الخاصة”.
وتابع أن “الوزارة ستحتاج الى كوادر وملاكات من خارجها لاجراء التعداد كون عدد الموظفين لإجرائها يحتاج الى 150 ألف عداد، وهذا الامر سيتم عبر الاستعانة بوزارة التربية والملاكات التدريسية والتعليمية، بالاضافة الى الاستفادة من الخريجين من غير الحاصلين على فرص عمل”.