الغرف التجارية تقترح حلولاً للنهوض الاقتصادي وتؤكد دعمها لتغيير سعر الصرف

كشف اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مذكرات تفاهم مرتقبة مع اليونان، وفيما تحدث عن آثار جائحة كورونا وتغيير سعر صرف الدولار، أوضح رؤيته في تغيير مفهوم الاقتصاد العراقي.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، عبد الرزاق الزهيري، في مقابلة أجرتها معه الوكالة الرسمية اطلع عليها موقع “الغدير” ، إن “الاتحاد يقوم بالتنسيق مع الدولة عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويشترك مع وزارات التخطيط والزراعة والصناعة والعمل والخارجية والوزارات الأخرى في أعمالها”.

وأضاف الزهيري، أن “المخاطبات تأتي من وزارة الخارجية برغبة باكستان أو المانيا أو أي دولة أخرى بتوقيع مذكرات التفاهم، ونحن على ضوء هذه المخاطبات نرسل لهم رغبتنا أيضاً، ومن ثم تكون هناك زيارات متبادلة بين الوفود”.
وتابع: “اما داخلياً فعمل الاتحاد يكون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات”، لافتاً إلى أن “الاتحاد لديه لجان فعالة في كل وزارة”.
وأكد، أن “العمل بين القطاعين الخاص والعام يحتاج إلى رؤية من ضمنها حلحلة الكثير من الامور بالنسبة للمدن الصناعية وتعديل قوانينها والمشاركة مع اتحاد الصناعات وتعديل قانون الضمان والعمل لأنها من أسوأ القوانين الموجودة حاليا”.

مذكرات تفاهم مرتقبة مع اليونان
الزهيري أضاف، أنه “في شهر تموز المقبل ستكون هناك دعوة من رئيس مجلس الوزراء، الى نظيره اليوناني لزيارة بغداد وتوقيع مذكرات تفاهم عديدة، من ضمنها اصطحاب أكثر من 40 رجل أعمال يوناني للعراق”.
ولفت إلى أن “اتحاد الغرف التجارية سيكون له الدور في هذا الجانب، وسيلتقي برجال الأعمال العراقيين واليونانيين، إضافة إلى الجانب الحكومي في توقيع مذكرات التفاهم”.

آثار تغيير سعر الصرف
وبشأن رفع سعر صرف الدولار، أكد الزهيري، أنه “في البدء كانت هناك خسائر كبيرة كون القرار جاء مفاجئاً ولم يكن هناك تشاور بين القطاعين العام والخاص”، لافتاً إلى أن “الحكومة ارتأت أن يكون القرار مفاجئاً كي لا تكون هناك تدخلات سياسية”.
وأوضح، أن “الخسائر كانت لمرة واحدة واستطاع التجار العراقيين تجاوزها”، مؤكداً أن “تغيير سعر الصرف ايجابي لخلق تنافس بين العراق ودول الجوار”.
وأشار إلى أن “رفع الدولار بأكثر من 30 نقطة يسبب نوعاً من التنافس”، مضيفا: “خسرنا، ولكن طالما هذا القرار يخدم التجارة والصناعة والزراعة فلا بأس بذلك وسنتحمله”.

قوانين تعرقل عمل التجار
وبخصوص بعض القوانين النافذة، قال الزهيري، إن “التجار والصناعيين العراقيين يواجهون مشكلة في القوانين كونها قديمة جداً واغلبها تعاني من البيروقراطية والروتين”، مبيناً أن “ثروة العراقيين إن كانت نفطية أو ضرائب تذهب جميعها باتجاه الرواتب”.
وأوضح، أن “خدمة الموظف الآن معرقلة فيما يخص موضوع الضرائب والمنافذ، ولكن معاناة التاجر العراقي والصناعي تبقى هي القوانين”، مؤكداً أن “الاتحاد يسعى إلى تغيير هذه القوانين واستبدالها بقوانين جديدة لتسهيل عملية الانتقال والعمل”.

مجلس تطوير القطاع الخاص
وحول مجلس تطوير القطاع الخاص، قال الزهيري: “الاتحاد أنشأَ مجلساً لتطوير القطاع الخاص، وكان بطلب شخصي مني ضمن جلسة مع رئيس الوزراء والوزراء، كون الفكر الموجود حالياً لدى القطاع العام بعيداً عن القطاع الخاص”.
وأضاف، أن “أغلبية من يديرون القطاع العام من الدولة هم ذاتهم من يدير القطاع الخاص، ورجال الدولة الموجودون والحكومة ليس لديهم فكر عن القطاع الخاص، وهذه تمثل مشكلة”.
ونوه بأن “غالبية دول العالم يتسلم فيها رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة والشهادات العليا إدارة القطاع الخاص”.

جائحة كورونا
وبخصوص جائحة كورونا والآثار المترتبة بسببها، أوضح الزهيري، أن “الجائحة كانت مثالاً للتاجر العراقي الوفي لشعبه، حيث كانت اياماً صعبة على العراقيين، لكنهم أظهروا المروءة والشهامة ولم يقوموا برفع الأسعار، وبقيت كما هي”.
وتابع: “بل كانت لنا تجربة رائعة مع كورونا كوننا اعتمدنا على اقتصاد البلد، وتوفرت كل المحاصيل الزراعية رغم غلق المنافذ، إضافة إلى توفر البضائع في العراق، ولم يكن هناك احتكار بل ساهم التجار في بناء مستشفيات وتجهيز الكوادر الصحية بكل الإمكانيات، وكانت هناك تبرعات من قبل تجار بغداد والمحافظات”.

رؤية اتحاد الغرف التجارية
الزهيري، أوضح أن “اتحاد الغرف التجارية يبقى المظلة لـ 18 غرفة تجارية في العراق تعمل بجدية على تغيير مفهوم الاقتصاد العراقي مع بقية القطاعات الاخرى والاتحادات الاخرى”، معرباً عن أمله في أن “يكون هناك ادراك حكومي أو شعبي بأن الاقتصاد العراقي تحول من الريعي إلى اقتصاد السوق، وهو ما يحتاج إلى جهد كبير وعمل وفعالية”.

وشدد، على أنه “بدون اقتصاد حر لا يمكن للدولة تلبية رغبات الشعب”، لافتاً إلى أن “سكان العراق بلغ عددهم 40 مليونا، وأصبح واضحاً أمامهم وأمام الحكومة بأن الاعتماد على التوظيف في القطاع العام سيهلك الاقتصاد العراقي”.
وحذر، من أن “الاستمرار بذلك سيؤدي لوجود تدخل أجنبي كبير في شؤون العراق، وهو ما يحتاج الى فهم وإدراك من الشعب والحكومة بأنه كلما قمنا ببناء مصنع أو معمل سنوفر ظروفاً للمواطنين بإيجاد وظائف وفرص عمل”.

وأردف بالقول: “وحرصنا الدائم أن لا نتدخل في الامور السياسية، وثقافتنا كقطاع خاص وغرف تجارية عراقية نحترم كل التوجهات السياسية، ولكن ليس لدينا ميل لجهة معينة كون مهمتنا هي التنمية وازدهار البلد والنهوض باستقرار العراق بعيدا عن الامور السياسية، كونها سياسة متغيرة”.

انتهى م4