مقالات قوى الاطار تقبل بقرار المحكمة الاتحادية

الكاتب || جمعة العطواني

ليس( رجما) بالغيب، بقدر ما ان ما ترشح عن قوى الاطار من مبادرات ومواقف، وحتى (الإسراع) بالأخبار عن نية المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات، كلها دلائل على ذلك .
ففي مبادرة قوى الاطار التي قدمتها بتاريخ 24/ 12/ 2021 ما يشير الى قبولهم بنتائج الانتخابات ، لكنهم يحاولون ان يعالجوا ما يرونه( تزويرا) في الانتخابات من خلال ما ذكروه في هذه المبادرة وهي :
الف: دعوتهم الى ( معالجة اختلال التوازن البرلماني الناتج عن الخلل الانتخابي من خلال إيجاد معالجات دقيقة لضمان عدم التفرد بسن القوانين والتشريعات والتغيير المقر منها او ابطاله ).
ففي هذه الفقرة تحاول زعامات الاطار ان تعالج الخلل في نتائج الانتخابات من خلال عدم تشريع أي قانون بناءا على الأرقام البرلمانية التي افضت اليها هذه الانتخابات، وانما الاعتماد على التوازنات السياسية، بمعنى عدم تشريع أي قانون ما لم يحظ بقبول كل القوى السياسية الرئيسة من السنة والكورد والشيعة ، دون النظر الى ارقامهم البرلمانية .
وما يشير الى مخاوف قوى الاطار هو احتمالية ان تذهب القوى الفائزة الى الغاء بعض القوانين السابقة، ومنها قانون الحشد الشعبي وغيره، كونهم ( خصوم الحشد ) يمتلكون اغلبية كبيرة داخل البرلمان .
بالنتيجة من هذه الفقرة في مقترحات قوى الاطار انها مع هذه النتائج الحالية، لكن شريطة اجراء إصلاحات سياسية .
باء: أيضا في هذه المبادرة ما يشير الى قبول قوى الاطار بهذه النتائج ما ذكرته احدى فقرات المبادرة التي تنص على ( تخضع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد).
فقوى الاطار تريد ان تحظى الرئاسات الثلاث بقبول وطني، وليس من خلال فرض الإرادة السياسية على أساس الاستحقاق الانتخابي( على اعتبار ان الاستحقاق الانتخابي مشكوك فيه)، مع مراعاة الاستحقاق الاجتماعي، فرئيس الوزراء للشيعة لكن لا يفرضه طرف شيعي على طرف اخر، وكذا الحال رئيس البرلمان للسنة والجمهورية للكورد، لكن أيضا لا يفرضه طرف سني او كوردي على بقية الأطراف السنية ولكوردية والشيعية ).
وهذا اعتراف ضمني بقبول النتائج على ما هي عليه .
جيم: ما يؤكد على قبول قوى الاطار بنتائج الانتخابات هو مقترحهم بضرورة ( تحقيق الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة، من خلال تشكيل مجلس سياسات بوصفه مجلسا استشاريا لحين تشريع قانون مجلس الاتحاد).
وهي فقرة تشير بوضوح الى ان قوى الاطار مع النتائج الحالية شريطة تشكيل حكومة توافقيه تراعي الخلل في نتائج الانتخابات ، وبأشراف من زعامات القوى السياسية بعنوان مجلس اعلى استشاري .
دال: تريد قوى الاطار ان يبقى باب المعارضة في البرلمان مفتوحا لمن يرغب بمحض ارادته، وليس من خلال الاقصاء او الابعاد او الاستقواء بعدد المقاعد التي حصلت عليها بعض الكتل السياسية ، فمن يرغب المشاركة في الحكومة له الحق، ومن يرغب بالمعارضة له الحق أيضا.
واخيرا
اعلان بعض زعامات الاطار عن نية المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات دون تهديد او تصعيد، بل ان هناك من يرحب بهذه المصادقة من داخل قوى الاطار (حسب مقتضيات المصلحة العليا ، ولضرورة عدم الوقوف عند الانسداد السياسي)، وربما نتيجة التطمينات والتوافقات بين قوى الاطر واغلب القوى السياسية تماشيا مع مبادرة قوى الاطار ، نرى ان المصادقة على النتائج وقبولها من قبل قوى الاطار هو الطريق السالك في المرحلة المقبلة .

المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة

بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني

[email protected]

Check Also

التعداد العام للسكّان..!

الشيخ حسن عطوان ||

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *