العمل تحدد موعدا مرتقبا لانطلاق السياسة الوطنية للتشغيل في العراق

أعلنت دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن بدء الخطوات الأوَّليَّة لإعداد السياسة الوطنية للتشغيل، فيما حددت موعد انطلاقها. 

وقال مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض، في تصريح صحفي تابعته الغدير ، إنَّ “اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل وتخطيط القوى العاملة عقدت عدة لقاءات واجتماعات برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكان آخرها ورشة عمل في العاصمة الأردنية عمان بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، لمناقشة موضوع اعداد سياسة وطنية للتشغيل حاليًا”.

وأضاف، أنه “تمَّ تشكيل لجنة لكتابة هذه السياسة، وتمَّت تسمية أعضاء ارتكاز من كل وزارة عراقية، وحالياً بدأنا الخطوات الأولية لإعداد هذه السياسة، بعد أن يكتمل تدريب وبناء قدرات ملاكات كتابة السياسة، سيتم العمل بهذه السياسة”.

وأشار إلى أنه “من المتوقع إقرار السياسة الوطنية للتشغيل مطلع العام المقبل أو في منتصفه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسترسم السياسات العامة للتشغيل في البلد”.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي دعا، الاثنين 8 تشرين الثاني 2021، إلى وضع سياسة حديثة لتشغيل القوى العاملة لكون المشكلة الأساسية في العراق تتمثل بالبطالة، نتيجة عدم وجود خطط واضحة لمعالجة هذه المشكلة.

وقال الوزير خلال ترؤسه (اجتماع اللجنة العليا لتخطيط القوى العاملة في العراق) المنعقد في العاصمة الأردنية بحسب بيان نقله مكتبه الإعلامي تلقته الغدير ، إن “آلاف الشباب في العراق يطمحون للحصول على فرصة عمل، إذ إنهم يمتلكون الإمكانيات والخبرات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل”، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك جهد تكاملي حقيقي من قبل الجميع لايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة”.

وأوضح أن “وزارة العمل على استعداد لاستقبال الأفكار والحلول لتجاوز هذه المرحلة المهمة لكون الجميع معنياً بالموضوع سواء أكان من اتحادات ونقابات عمالية أم مؤسسات حكومية معنية بصياغة وتنفيذ سياسات التشغيل، مؤكداً أهمية الجدية والشعور العالي بالمسؤولية لوضع تصور حقيقي لهذا الموضوع”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع تخلله عدد من المداخلات من قبل المشاركين حول صياغة سياسات التشغيل الوطنية وتحليل مؤشرات سوق العمل في العراق، بهدف تعزيز قدرة المسؤولين الحكوميين في الوزارات المعنية وممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل على الاسهام في صياغة وتنفيذ سياسات تشغيل فاعلة على المستوى الوطني وتطوير فهم اعمق لسوق العمل، وكيفية الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية بهذا الشأن”. انتهى

ت/ س