وذكرت اللجنة، في بيان تلقت “الغدير”, نسخة منه، ان” الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الأقاليم النيابية شيروان الدوبرداني ناقش قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المادة ١٣ منه”.
وأضافت ان” هيأة التقاعد العامة قدمت شرحا بشأن الية احتساب عمر المحالين الى التقاعد والذين بلغوا (٤٥) سنة”، مشيرة الى ان” النص لا يسري على الحالات قبل نفاذ القانون حسب قرارات قضائية والذي جاء متوافق مع رأي الدائرة القانونية في وزارة المالية”.
بينت القانونية النيابية، ان” معالجة الإشكالات الحاصلة حاليا يكمن في تقديم مقترح تعديل للمادة (١٣) وهذا ماستعمل عليه اللجنة القانونية”.
وتابعت” كما بحث مع مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء تقرير وملاحظات القانونية النيابية بشأن مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات ، وعلى وجه الخصوص بعض مواد وبنود القانون التي أرتأت اللجنة ضرورة تعديلها أو حذفها لتعارضها مع قوانين نافذة أخرى”.
وأكدت اللجنة القانونية” انها بصدد مخاطبة رئاسة المجلس لادراج القانون على جدول اعمال الجلسات القادمة للتصويت عليه بعد انهاء التعديلات الأخيرة عليه”.