إحصائية رسمية بعدد جرائم والداخلية تقول: المنفذون متعاطون للمخدرات

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن عدد جرائم القتل والخطف والسطو والاحتيال المسجلة لهذا العام والعام الماضي، فيما أكدت أن تطور العمل في مجال رصد الأدلة التحقيقية أسهم بمنع إفلات المجرمين من العقاب.وقال اللواء خالد المحنا، الناطق باسم وزارة الداخلية في تصريح صحفي إن “أجهزة الشرطة حققت تقدماً مهما في استخدام التقنيات وخبراء الادلة الجنائية في كشف الجرائم ودليل ذلك أن اغلب القضايا التي تحال الى المحاكم تصدر فيها الاحكام بعد أن يقتنع قاضي التحقيق بالأدلة المادية المعروضة”.
وأضاف، أن “هذا العمل الذي يوفر ادلة قوية عبر التركيز على الكاميرات والتصوير وما موجود من محتويات في الموبايلات يعتبر دليلاً قاطعا على الجرائم أسهم في رفع كفاءة الادلة عكس السابق حيث كان الكثير من المجرمين يفلتون من العقاب لعدم توفر الادلة الكافية او الفاعلة”.
وتابع أن “ما يعيق تطوير العمل لمستويات اعلى هي القضايا المالية بسبب الأزمة المالية ورغم ذلك وزارة الداخلية كانت سباقة في استخدام التقنيات عبر الاتمتة والخدمات الالكترونية وقريباً سينطلق الجواز الالكتروني، الذي لا يتطلب حضور المواطن للتقديم على الجواز وبالامكان ايصاله لداره”.
وكشف عن عدد الجرائم المسجلة هذا العام وبالأرقام”، موضحاً أن “عدد جرائم القتل بلغ 1077، المكتشف منها 666 أي بنسبة 61% وهي نسبة مقبولة وجيدة مقارنة بالسابق، بينما قضايا الشروع بالقتل فقد بلغ المسجل لدينا 1646 والمكتشف منها 907 أي بنسبة 55%”.
وأضاف، أن “عدد جرائم الاحتيال المسجلة هذا العام بلغ 11216، المكتشف منها 7961 أي بنسبة 71%، بينما السطو المسلح على المحال والشركات سجلت 7 جرائم والمكتشف منها 4 أي بنسبة 57%”.
ولفت إلى أنه “لو قارنا أرقام 2021 مع 2020 فسنلاحظ  أن جرائم العنف والشروع بالقتل والتسليب حصل فيها انخفاض ملحوظ، القتل العمد بلغ في السنة الماضية 1269 وهذا العام 1077 أي قلت بنسبة 15%، بالنسبة لحوادث الخطف العام الماضي 158 وهذا العام 125 اي بانخفاض 21%، وبالنسبة لجرائم الاحتيال فبين العام الماضي والحالي حدث ارتفاع بنسبة 10%”.
وأشار إلى أن “أغلب الجرائم المسجلة في العامين الحالي والسابق ينفذها متعاطون للمخدرات”.