كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الأحد، آخر إجراءات الوزارة بشأن إجراء التعداد السكاني في عموم البلاد.
وقال الهنداوي في تصريح خاص لـ(الغدير)، إن “إجراءات التعداد السكاني ماضية على قدم وساق وقد نتمكن من إنجاز التعداد النهائي خلال العام المقبل، لكن قبل ذلك نحن بحاجة إلى إقامة دورات تدريبية للعدادين الذين سيقومون بالتعداد والبالغ عددهم 150 ألف شخص”.
وأضاف أن “الدورات ستجرى خلال الصيف المقبل”، مبينا أن “هناك أسباب مختلفة حالت دون إجراء التعداد في السنوات الماضية، من بينها السياسية والاجتماعية والمالية”.
وأوضح الهنداوي، أن “الأسباب السياسية تمثلت بالخلاف على ذكر القومية والمذهب وقد توصلت الأطراف السياسية على حذف هذين السؤالين من استمارة التعداد، فيما تمثلت الأسباب المالية بعدم وجود تخصيص مالي لإجراء التعداد السكاني، إلان مجلس الوزراء الحالي صوت على إجراء التعداد السكاني وننتظر إقرار موازنة عام 2022 والتي يفترض أن يكون ضمن تخصيصاتها أموالا لعملية التعداد السكاني”.
وبشأن المناطق العشوائية أكد الهنداوي “وجود أكثر من ثلاثة ملايين ونصف شخص يسكنون المناطق العشوائية في مناطق متفرقة من البلاد، كان من الممكن إيجاد صيغة حل لهم لو أن مجلس النواب السابق إقر القانون الخاص بهذه المناطق، إلا أنه أكتفى بقراءته قراءة أولى وثانية”، مشيرا إلى أن “الوزارة تأمل من مجلس النواب المقبل النظر بالقانون وتشريعه من أجل حل مشكلة المدن العشوائية التي تنتشر في البلاد”.