قانوني: مجلس الوزراء يطالب الحلبوسي بسداد مابذمته من أموال

أوضح الخبير القانوني جبار الشويلي، ان المحكمة ستتخذ قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي في حال لم يسدد مابذمته من مبالغ قد طالبت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال الشويلي لفي حديث صحفي ان “هناك قانون خاص بالايفادات بحيث يحدد مصروفات ومبالغ الايفاد بالنسبة لرئيس مجلس النواب والشخصيات الأخرى الى الخارج، اذ يمكن حساب المبالغ التي صرفت خلال الايفادات وفي حال كانت مبالغ بها فأنها تسترجع بشكل قانوني”.

وأضاف ان “الجهات المسؤولة بإمكانها مطالبة رئيس البرلمان اصوليا باسترجاع مابذمته من أموال صرفها لسفراته او ايفاداته، باعتباره قد اصبح مواطنا عاديا، بعد ان كان رئيس للسلطة التشريعية”.

وبين ان “الحلبوسي وفي حال ل يسدد مابذمته من مبالغ، فأن الأمانة العامة لمجلس النواب بإمكانها التوجه نحو القضاء لتقديم شكوى ضده، حيث تصدر المحكمة قرارها بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للشخصية المذكورة من اجل ايفاء الدين الذي يعود للمال العام”. انتهى م4