قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
توقع رئيس لجنة الخبراء الماليين، عبد الباسط تركي، أن يتخلص العراق، مطلع العام المقبل، من طائلة وقوعه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد الإيفاء بالتزاماته المالية المتعلقة بتعويض دولة الكويت عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة غزو العراق لها في أغسطس (آب) 1990.
وبحسب تركي، الذي تشرف لجنته على الأموال العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية وتودع في حساب فرعي لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن “المصرف المركزي العراقي سيتولى سداد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات مباشرة، بعد إيقاف الاستقطاع التلقائي”.
ودعا تركي، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى “تحرك وزارة الخارجية والجهات المعنية للحث على صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل تام”.
وتعتزم الحكومة العراقية سداد الدفعة الأخيرة من تعويضات حرب الكويت، قبل نهاية العام الحالي بعد إيداعها، أول من أمس (الثلاثاء)، ما يزيد على 207 ملايين دولار أميركي، لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي؛ تمهيداً لإخراج العراق من الفصل السابع. وشرح تركي، أنّ الاحتياطي الفيدرالي، قام قبل يومين، وتحديداً بعد ساعات من سداد الدفعة ما قبل الأخيرة، بإيقاف «الاستقطاع التلقائي» من حساب وزارة المالية العراقية لديه، لمصلحة صندوق تعويضات حرب الكويت، على أثر طلب وجهه المصرف المركزي العراقي.
ونوّه بضرورة أن ينص القرار المرتقب على “حماية العراق من أي مطالبات خاصة بتعويضات حرب الكويت، سواء كان ذلك مطالبات فردية أم إقامة دعاوى ذات صلة بالتعويضات”، مطالباً بـ”إلغاء القرارات كافة التي ترتبت على حرب الكويت”.
وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبدت خسائر ناجمة مباشرة جراء غزو الكويت.
وتوقف العراق عن سداد المدفوعات عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم داعش، الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف السداد عام 2018. انتهى م4
