“حركة حقوق” تعلن رفضها نتائج الانتخابات وتؤكد عدم شرعيتها بسبب التلاعب والتزوير

أعلنت حركة حقوق، اليوم الأربعاء، (1_كانون الاول_2021)، رفضها نتائج الانتخابات النيابية، فيما أكدت عدم شرعيتها بسبب التلاعب والتزوير.

وذكرت الحركة في بيان تلقت “الغدير”، نسخة منه، أنها “تعرب عن رَفضِها القاطعِ للنتائجِ التي أعلنتها مفوضيةُ الانتخاباتْ، وَتَرى اَنها غيرُ شرعيةٍ نظراً لِحَجمِ التلاعُبِ والتزويرِ الذيْ تَعرضتْ له أصواتُ وإرادةُ الناخبينَ العراقيينَ في يومِ 10 / 10”.

وأضافت، :”إننا في حَرَكةِ حقوق نُحمّلُ مجلسَ المفوضيةِ والهيئةَ القضائيةَ مسؤوليةَ عدمِ النظرِ بموضوعيةٍ وحياديةٍ بالطعونِ التي تَــقَـدَّمنا بِها كحركةٍ أمامَهم مسندةً بالأدلةِ والبَرَاهينَ القاطعة، إلا أَنهما لم يَتعاملا بِروحِ المسؤوليةِ مع الطُعون، وهذا ما دَفَعَنا إلى سحبِ مراقبينا في وقتٍ مبكّرٍ من عمليةِ العدِّ التي كانت تَجري بشكلٍ غَيرِ حقيقي، وبعد أن تمَّ منعُهمْ من الإشرافِ المُباشر”.

وأوضحت الحركة، أن “إصرارَ مفوضيةِ الانتخابات، ومن يقفُ وراءَها، على تَضييعِ الاستحقاقِ الانتخابيِ للحركةْ، وإبقاءَ النتائج كما هي، سيُفضي الى تشكيلِ برلمانٍ يفتقرُ للشرعيةِ ولا يُعبّرُ عن رأيِ الشعبِ العراقيِ بالمرّة”.

وطالبت الحركة، المحكمةَ الاتحاديةَ بـ “النظرَ بجدّيةٍ في الأدلةِ والاثباتاتِ المقدمة، والتي تَكشفُ حجمَ التزويرِ والتلاعب”، معتبرة ما جرى يومَ الانتخاباتِ بأنه “يُمثّل انحرافاً عن المسارِ الديمقراطيِ الدستوريِ الذي نريدُهُ لِبَلَدَنا الحبيب، وهو ما يهدّدُ بدفعِ البلادِ الى مساراتٍ مظلمةٍ وخطيرةٍ”. انتهى م4