تحالف الفتح يقدم طلبا رسميا إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات

ينفرد موقع “الغدير”، بنشر تفاصيل الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية الذي قدمه تحالف الفتح، يوم السبت، (20_تشرين الثاني_2021)، للمحكمة الاتحادية، فيما يأتي الطعن معززا بتقارير فنية وأدلة قانونية دولية.

وفي تفاصيل الطعن التي حصلت عليها “الغدير” فأن “الطعن معزز بتقارير فنية من الشركة الفاحصة، وتجارب دولية قانونية، والمتضمن الاتي:

الجانب الفني

1_ حيث قدم تحالف الفتح تقارير فنية تبيّن أن الأجهزة الانتخابية فشلت فنيا في قراءة النتائج بصورة دقيقة وعدم قدرتها على ارسال النتائج.

2_ تشغيل بعض أجهزة الاقتراع جاء متأخرا، لعدم توفر كلمات المرور، مما تسببت بأضاعة الفرصة أمام الكثير من المصوتين في الاقتراع.

3_ فحص الأوراق (الباطلة) من خلال الطعون، أثبت أن الكثير من الأوراق صحيحة، لكن الأجهزة لم تتمكن من قراءتها بسبب عطل في الاجهزة.

4_ نسبة ما تم فحصه لا يمثل اكثر من 5% ا، (علما ان المعلن من المفوضية أكثر من نصف مليون ورقة اقتراع باطلة)، ومع ذلك أدى الى تغيير مراكز ٧ مرشحين على الاقل.!

5_ أغلاق العديد من أجهزة الاقتراع بصورة متأخرة، مما وفر مناخا للتلاعب.

6_ أجهزة الاقتراع لم ترسل النتائج عبر الناقل.

الجانب القانوني

1_ مفوضية الانتخابات خالفت الدستور في عدة مواد، مما يجعل استحالة تطبيق النتائج قانونيا، لمخالفتها بنود الدستور العراقي ومنها .

2_ أهلية الناخب، حيث خالفت مفوضية الانتخابات، الدستور، كونه منح أحقية مشاركة جميع العراقيين من دون تمييز، بينما حرمت المفوضية ٨ مليون ناخب عراقي مؤهل، من التصويت.

3_ احتساب خاطئ لنسبة المشاركة، حيث اعتمدت مفوضية الانتخابات نسبة الناخبين لحاملي البطاقات فقط، وهذا غير صحيح من الناحية القانونية.

4_ كوتا النساء، حيث ذهبت مفوضية الانتخابات إلى إعتماد النصين الخاصين بها، من دون الأخذ برأي الجهة المختصة في الفصل بين النصين.

5_ انتخابات الخارج، إذ لم تتخذ مفوضية الانتخابات أي إجراء، لتمكين عراقيي الخارج من التصويت.

6_ لم تزود مفوضية الانتخابات وكلاء الكتل السياسية بالصور الصائبة لاوراق الاقتراع.

ويسر مختصين الى أن الطعن سيتم قبوله من الناحية الشكلية وقد يفضي الى إلغاء العملية الانتخابية لوجود أدلة كافية لأخذ القرار بذلك. انتهى م4