الاقتصاد النيابية تطالب بإلغاء جولات التراخيص

طالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، اليوم الخميس، الحكومة والبرلمان بالاستجابة لتوصيات ديوان الرقابة المالية وإلغاء جولات التراخيص النفطية.

وقال الفيلي في بيان حصلت الغدير على نسخة منه، انه “بالاطلاع على بعض ملاحظات ديوان الرقابة التالية بخصوص جولات التراخيص النفطية المجحفة فان القرار المناسب هو الغاء جولات التراخيص واستبدالها بصيغة تنفع العراق ونورد ادناه بعض تلك الملاحظات بشكل مختصر:

1.  أوصى ديوان الرقابة بإعادة دراسة عقود التراخيص النفطية من قبل البرلمان وتعديل صياغتها في ضوء متطلبات المصلحة الوطنية .
2-تم تعويض المشغل الأجنبي بكامل اجور الربحية عن كميات التقليص في الإنتاج بسبب عدم كفاية خزانات التصدير او الصيانة في خطوط النقل ، وهذا الخلل يعود لمضمون العقد الذي تضمن تعويض المقاول الأجنبي في مثل هذه الحالة بتمديد العقد ! أو دفع الإيراد غير المتحقق خلال فترة خفض مستويات الإنتاج !

3-تم تكليف شركة تدقيق اجنبية لتدقيق حسابات الشركات الأجنبية العاملة في حقول حلفاية وميسان دون اشراك جهة عراقية مجازة بمهنة تدقيق الحسابات ولم يتم تصديقها من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات خلافا لنظام ممارسة مهنة تدقيق الحسابات .

4-لم تقم شركة نفط ميسان بإجراء التسويات اللازمة للأثر المالي عن التكاليف غير المعترف بها من قبلها والمضافة لصالح الشركات الأجنبية على التكاليف التشغيلية وكلفة البرميل وربحية الشركة والتي تم اكتشافها في عمليات التدقيق اللاحق للتكاليف البترولية .

5-تم تعديل فقرات العقد مع الشركات الأجنبية العاملة في حقل الحلفاية النفطي بزيادة مدته من ( ٢٠) سنة إلى (٣٠) سنة بالرغم من عدم اضافة التزامات مادية على المشغل ،وتخفيض حصة الشريك الحكومي العراقي من ( ٢٥٪؜ ) إلى (١٠٪؜)من اجمالي اجور الربحية وزيادة ربحية الشركات الأجنبية !.

6-لم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية بنسخ عقود العمالة الأجنبية والمحلية لحقل الحلفاية النفطي لذلك لم يتم التحقق من صحة مبالغ الرواتب وتطابقها مع العقود الموقعة والمبالغ المستلمة فعلًا.

7-لم يتم اشراك عضو مالي اصيل في لجنة الإدارة المشتركة لحقول ميسان والحلفاية النفطية لاهمية دوره في مناقشة الموازنات المقدمة من قبل الشركات الأجنبية وتحديد تكاليف العمليات البترولية وإشراكه في تحليل الوثائق القياسية للعقود والمناقصات الخاصة بالعمليات البترولية .

8-اقتصرت عمليات التدقيق التي تقوم بها شعبة تدقيق مصاريف التراخيص النفطية على التدقيق المستندي فقط دون اجراء عملية التدقيق على النظام المحاسبي.

9-تم تسجيل المبالغ المصروفة من قبل المشغل الأجنبي على البحوث والدراسات ضمن الرأسمالية وليس كمصروفات تشغيلية خلال سنة ٢٠١٥ والبالغة ( ٤٠) مليون دولار ، خلافا لقواعد مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق الصادر سنة ٢٠١٣.

10-تم قبول تقرير مدقق الحسابات الدولي على الرغم من عدم تقديم الشركات الأجنبية بعض المستندات التي تبرر تكاليف العمليات البترولية خلافا للمادة (٤/٢٠/هـ ،د) من العقد.

11-عدم استغلال تخصيصات صندوق التدريب والتقنية  وهي منحة إلزامية على المشغل الأجنبي وقد بلغت (٤١) مليون دولار متراكمة دون انتفاع منها لهذا الغرض !

12-ارتفاع الموازنة المقدمة من قبل المشغل الأجنبي لسنة ٢٠١٥المصادق عليها من لجنة الإدارة المشتركة وبنسبة ٩٪؜ عن موازنة ٢٠١٤ على الرغم من انخفاض سعر النفط عالميًا واكتمال معظم عمليات التطوير والمنشآت السطحية في الحقل .

13-ارتفاع كلف الدراسات والبحوث لمشغل حقل حلفاية النفطي خلال سنة ٢٠١٥ حيث بلغت ( ١٠٩) مليون دولار  بالقياس لسنة ٢٠١٤ التي بلغت فيها ( ٧٨) مليون دولار ،مما يؤشر  عدم تمتع العاملين لدى مشغلي الحقل من الملاكات الأجنبية بالمؤهلات العلمية التي تساعدهم في اجراء الدراسات الخاصة بالعمليات البترولية فضلا عن مرور سنوات طويلة على نفاذ العقد واستقرار العمليات الفنية والتكنولوجية للحقل .

14-وضع المشغل الأجنبي سلم رواتب حسب تصنيفات محددة من قبله تتضمن الراتب الأساسي مضافًا اليه مخصصات مخاطر وشهادة وأخرى تتراوح بين (١٧٠٪؜ إلى ٢٤٥٪؜ ) من الراتب الأساسي .

15-لم تتضمن سياسة التوظيف آلية تحديد الرواتب والمخصصات والمنافع الأخرى لغير العراقيين ليتم المقارنة مع رواتب العراقيين وغيرهم .

16-ارتفاع مبلغ التعاقد على تقديم الخدمات الطبية قياسًا بمعدلات الرواتب السائدة في المستشفيات فمثلا راتب طبيب صيني الشهري (٣٨) الف دولار وراتب ممرضة صينية (١٨) الف دولار شهريا !!.

17-تم دفع رواتب العاملين في مكتب دبي والبالغ عددهم (٨٠) موظفًا واعتبارها تكاليف بترولية مستردة خلافا للمادة (١/٣٦) من العقد .

18-ارتفاع معدلات اجور العاملين دون وجودمايبرر ذلك ومن الأمثلة فان معدل اجر الساعة لموظفين في مكتب دبي بلغ (٤٩٤) دولار ومجموع الراتب الشهري لموظفين اثنين فقط يبلغ (٢٠٠) الف دولار .

19-بلغ الراتب الشهري لأربعة موظفين في حقل الحلفاية (٢٣٣) الف دولار .

20-بلغ الراتب الشهري ل (٣٤) موظف في دبي والحلفاية (١،٣) مليون دولار .

21-ذكر تقرير الرقابة المالية ان مجموع المبالغ المصروفة على الرحلات الداخلية بين حقل الحلفاية النفطي ومطار البصرة الدولي لشركة Arab wing  and Iraq gate  خلال شهر آيار لسنة ٢٠١٥ بلغت ( ٩٦٩) الف  دولار ، وخلال شهر نيسان ( ٧٨٠) الف دولار ، ولم يتم إرفاق مايؤيد قيام الطائرة برحلات فعلية مثل استمارة تسجيل رحلات من مطار البصرة الدولي ، وأشار التقرير ان مجموع المبالغ المتوقع صرفها خلال السنة يعادل سعر طائرة من نفس الحجم ، اذ بلغت اجمالي المبالغ المصروفة عن اجور الرحلات الداخلية للشركة أعلاه خلال سنة ٢٠١٥ ( ٨،٦) مليون دولار .

22-يذكر تقرير الرقابة ان معدل الأجر اليومي لبعض العناصر الأمنية المتعاقدة معها الشركات الأجنبية يبلغ (٦٠٠) دولار لليوم الواحد وبعضهم (٨٨٦) دولار يوميا !!.

23-بلغ مجموع المصروف على فقرة تتعلق بالعناصر الأمنية المتعاقدة معها الشركات الأجنبية (١٧٦) الف دولار وبمعدل (٢٨٥٠) دولار لكل شخص في اليوم !!.

24-بلغت المبالغ المستحقة لشركة (Reed) للخدمات الأمنية (٢٠٤) الف دولار خلال شهر آب /٢٠١٥.

25-بلغت الأجور المستحقة لشركة عمان للتامين الصحي ( اماراتية الجنسية ) (٢٦٤) الف دولار خلال شهر آذار /٢٠١٥، ولم يتأيد لديوان الرقابة مخاطبة شركات التامين العراقية لإحالة العقد اليها .

26-رصد ديوان الرقابة المالية ارتفاع كلفة الإيجار الشهري للسيارات قياسًا بالأسعار المحلية ومن الأمثلة ايجار حافلة مدرعة صغيرة بمبلغ (٥٠٠) دولار يوميا وإيجار مدرعة سلفادور بمبلغ (٤٥٠) دولار يوميا وإيجار رافعة شوكية بمبلغ (١٥٠) دولار يوميا .

27-تعاقد المشغل الأجنبي مع شركة عراقية لتشغيل الأيادي العاملة وتم دفع عمولة لها مقدارها (١٤٪؜) من الراتب الاسمي للمتعاقدين تحملتها الخزينة العامة دون مبرر لذلك وتم ادراج فقرة تتضمن دفع اجور العاملين الى شركة التشغيل وبالتالي لم يتحقق ديوان الرقابة من دقة المبالغ المدفوعة للعاملين وآلية دفعها لهم !.

28- تم صرف مبلغ (٤٢٣) الف دولار عن ايجار مكتب ومصاريف أمنية في محافظة البصرة خلال سنة ٢٠١٥ للمشغل الأجنبي لحقول ميسان واعتبار تلك المصاريف تكاليف بترولية تتحمل الدولة دفعها !”. انتهى م3