المالكي : قيام الحكومة الحالية بعقد الاتفاقيات الاستثمارية يعد “تجاوزا” على الدستور

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، انه ليس من حق الحكومة الحالية عقد الاتفاقيات ويجب احالة المشاريع الاستراتيجية الى الحكومة الجديدة، مبينا ان ابرام الاتفاقيات في ظل غياب البرلمان وحكومة ليس لها الشرعية في تمشية مثل تلك المهام يعد تجاوزا على الدستور.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان انه “في معرض رده على أسئلة الصحفيين الموجهة للمالكي عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الإعلامي، حول ما تردد من وجود نوايا لإحالة مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار في ظل عدم وجود حكومة وبرلمان منتخبين”.

واعتبر ان “المعلومات المتداولة خطيرة وتشير الى وجود مساع لابرام تلك الصفقة في ظل حكومة تصريف الاعمال وغياب البرلمان”، مؤكدا انه “ليس من حق الحكومة الحالية عقد مثل هكذا اتفاقيات لانها حكومة منتهية الولاية”.

وأضاف رئيس دولة القانون انه “بموجب ذلك يجب تأجيل احالة جميع تلك المشاريع وخصوصا الاستراتيجية منها الى الحكومة الجديدة والبرلمان المنتخب، لان اتخاذ القرارات وابرام الاتفاقيات في ظل غياب البرلمان وحكومة ليس لها الشرعية في تمشية مثل تلك المهام يعد تجاوزا على الدستور ، ويمثل خسارة كبيرة للبلد من شأنها تضييع مستقبل مثل هذا المشروع الستراتيجي”. انتهى م4