الكناني لـ”الغدير”: السلاح المنفلت جريمة بحق العراق وهو برعاية استخباراتية لزعزعة الأمن الداخلي

كشف الخبير الأمني عدنان الكناني عن حقيقة السلاح المنفلت و من له مصلحة في جعل العراق يعيش حالة السلم و الا سلم واصفاً ان السلاح المنفلت جريمة كبرى للمجتمع العراقي

و قال الخبير الكناني في تصريح خاص لقناة الغدير : «السلاح المنفلت جريمة كبرى بالنسبة للمجتمع العراقي و لكن يجب ان نوضح بيد من و من يسيطر عليه»، مقسماً ذلك الى سلاح منفلت و الى سلاح منضبط.
مشيراً: «هنالك أشخاص تسيطر عليه لا يرتبطون بالدولة و لا ارتباط عقائدي ولا اخلااقي و بعضهم تطرف و استباحة الدم و هؤلاء السلاح بيدهم يعتبر سلاح منفلت و ضد الدولة و المجتمع العراقي».

و أوضح الكناني ان وجود السلاح في يد بعض العشائر تستخدمه للترهيب و الترعيب ومنهم من يظن ان الدولة غير قادرة على استرجاع الحقوق و يعتقد حقه مسلوب».
و لذلك بعض العشائر لديها اسلحة محرمة دوليا كالقاذفات و الاسلحة الثقيلة و الطائرات المسيرة ونحن نتحدث فقط عن الذين يدعون انهم ينتمون الى العشائر ( كما قال الكناني).

مضيفاً: اما الذين ينتمونه الى العشائر العربية الاصيلة اعتقد هؤلاء صمام امان للدولة و المجتمع و بالتالي احيانا يحتاجون القوة لارسال الرسائل الى الطرف الأخر .

وفي اطار التوضيح لقناة الغدير أكد الخبير الامني: ان السلاح المنضبط فهو سلاح قانوني من الدولة يعمل في الاجهزة الامنية العراقية لحماية الدولة و المجتمع و السلاح الذي تمتلك العشائر للحفاظ على حقوق أبناء العراق.

مرجحاً ان هناك اجهزة استخباراتيىة تضغط على الحكومة العراقية و تحاول ابقاء الوضع داخل الارض العراقية بين السلم و الا سلم و لذلك هم بحاجة السلاح المنفلت و اشخاص لا يحترمون العراق و المجتمع العراقي

و ختم الكناني تصريحه لقناة الغدير في جواب عن توضيح لاستهداف ايهاب الوزني قائلاً”: قبل الحديث عن اي حادث علينا ان نبحث استهداف من المستفيد ومن هنا سنلاحظ ان هناك من ارتبط باجهزة مخابراتية التي تعبث بالمجتمع العراقي
فهنالك سياسية الارتباطات فهناك ضغط يأتي على طرف معين يعكس ذلك الضغط على الواقع الداخلبي فنحن اليوم امام الارهاب السياسي و الاستخباراتي في نفس الوقت

انتهى م2

شاهد أيضاً

محافظة بغداد: إجراءات لمراقبة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة ومحاسبة المخالفين

أوضحت محافظة بغداد، اليوم الأحد، آلية إصدار التسعيرة الشهرية لأمبير المولدات، فيما أكدت صدور توجيهات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *