أكدت مؤسسة السجناء السياسيين، اليوم السبت , على ضرورة استيفاء الحقوق وأغلاق الموسسة او تحويلها الى منظمة مجتمع مدني بتمويل ذاتي لرعاية هذه الشريحة .
وقال رئيس المؤسسة حسين السلطاني في تصريح صحفي حصل عليه موقع “الغدير” إن “مؤسسة السجناء محددة بفترة زمنية لتنفيذ الحقوق وفي حال استيفاء جميع الحقوق بإمكان الحكومة غلقها”.
وأضاف أن “70% من حقوق المشمولين بالمؤسسة غير مستوفية وغير مؤمنة من قبل الحكومة”.
وأشار الى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية للمشمولين بالمؤسسة خلافاً للقانون، حيث هناك مئات الحالات تم اتخاذ الإجراءات بحقها” ، مؤكداً أن “أي شخص مشمول بقانون المساءلة والعدالة أو ضمن الأجهزة القمعية سيتم إبطال قراره”.
ولفت الى أن ” العدد الكلي للمشمولين بالمؤسسة يقدر بـ 108 آلاف “، مبيناً أن “هنالك ثلاث فئات في المؤسسة يتقاضون رواتب من المؤسسة ،الأولى تتقاضى مليوناً و200 ألف دينار، وهم من السجناء الذين عددهم 18 ألفاً، والفئة الثانية تتقاضى 800 ألف دينار، وهم من المعتقلين لأكثر من سنة وعددهم يتجاوز الـ 10 آلاف، بينما الفئة الثالثة 400 ألف دينار وهم الحد الأدنى من المعتقلين”.