المالكي يكشف عن “العدد المفترض” ان يحصل عليه ائتلافه في الانتخابات الأخيرة

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الخميس، الإطار التنسيقي ليس تحالفا بل هو إطار لبحث المستجدات وتداول الأمور المشتركة بين المنضوين فيه.

واكد المالكي خلال حديث متلفز تابعته “الغدير”، ان “كل القرارات التي يتخذها الإطار التنسيقي تتم بإجماع كل القوى المشتركة فيه”.

واضاف ان “الإطار التنسيقي يجمع المتشابهين والمتقاربين في الفهم والانتماء لذلك لم نجد صعوبة في الاتفاق على القضايا المطروحة”.

وتابع، “الإطار التنسيقي يعقد أكثر من 40 اجتماعا وقد منح صلاحية التفاوض والتحدث مع الآخرين، مضيفا، اننا لا نقبل التحدث باسم الإطار الا بعد التنسيق والاتفاق على مجمل القرارات

وأشار الى ان “من المعيب على بعض الجهات وصف الإطار التنسيقي بالوهمي وهو يحوي قوى سياسية كبيرة ومحترمة”.

واكد ان “دولة القانون لم يخسر بالانتخابات ودخولنا في الإطار التنسيقي كان تضامنا وتكافلا مع إخوتنا الذين ظلموا”.

وأضاف، خلال حديثه أؤكد بالأدلة والبراهين ان دولة القانون تعرض لمؤامرة في الانتخابات الأخيرة أنقصت من عدد مقاعده

وبين ان “كل الاستطلاعات توقعت حصول دولة القانون على 57 مقعدا في الانتخابات النيابية”.

من جانبه قال “كنت أشد المحذرين من وجود توجه لتزوير الانتخابات لذلك لم أتفاجأ بما حصل في الانتخابات، مشيرا الى ان لدينا معلومات وتقارير مفصلة توضح أن ما حصل في الانتخابات كان تزويرا الكترونيا

مضيفا، ان “العملية الانتخابية تعرضت “لتهكير خفي” عالي المستوى ولا يمكن كشفه، مؤكدا ان إدارة المفوضية للعملية الانتخابية كانت خاطئة وهي الخلل وهي التي تسببت به.

وفي السياق نفسه اكد على ان “المفوضية بعضها مسيس وتعامل مع الانتخابات بخلفية الانتماءات”.

واكد ان “بعض دوائر المفوضية في محافظات مختلفة تم تغيير كوادرها لصالح جهات سياسية معينة، كما ان بعض القائمين على أجهزة الانتخابات أخبروا المقترعين أن الأجهزة معطلة وهي ليست كذلك”.

واختتم حديثه انه “تم حرق الصناديق وأجهزة الانتخابات في 2018 ليتم إخفاء عمليات التزوير التي حصلت”. انتهى م4

 

شاهد أيضاً

مكتب السوداني يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي

كشف مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، اليوم الإثنين، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لإعادة هيكلة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *