أعلن البنك الدولي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 360 مليون دولار، لدعم جهودها في محاولات التعافي من وباء كورونا.
وحسب بيان صادر عن البنك الدولي نشرته “رويترز”، قال إن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وافق، اليوم الخميس، على منح مصر قرضا بقيمة 360 مليون دولار.
وعلل البيان موافقة البنك بـ”تمويل سياسات التنمية في مصر لمساندة جهود التعافي بعد انحسار جائحة كورونا”.
وأوضح البيان أن القرض يأتي “لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية”، لافتا إلى أنه “في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مواز لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي”.
ولفت إلى أن التمويل الذي يدرس البنك الآسيوي للاستثمار تقديمه لمصر سوف يرتكز على “حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات”.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن، أواخر يونيو/ حزيران من العام الماضي، أنه توصّل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار؛ لمساعدتها علي مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (نحو 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.
وأضاف أنه يتم تجميع التزامات السداد للصندوق بعد العام المالي 2022/ 2023، مع مدفوعات خدمة الدين له التي تمثل حصصًا عالية نسبيًّا من إجمالي الاحتياطيات الرسمية والصادرات.
وفي ديسمبر كانون/ الأول من العام الماضي، أعلن محمد معيط وزير المالية المصري أن بلاده تسلمت الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.
انتهى.س.ت.