بغداد تعلق على تقرير دولي ادرج العراق ضمن دول الأشد جوعاً بالعالم

 علقت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، على تقرير دولي أدرج العراق ضمن الدول الأشد جوعاً بالعالم، فيما أصدرت توضيحاً من سبع نقاط.

وذكر بيان للوزارة، تلقت /الغدير/ نسخة منه، أن “وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال اليومين الماضيين تقريرا منسوبا الى برنامج الاغذية العالمي، في الامم المتحدة، يتحدث التقرير عن ان العراق يعد احد سبع دول  هي الاشد جوعا في العالم، وان ثلث الشعب العراقي ينام جائعا، واضعا العراق، الى جانب بلدان شديدة الفقر ، مثل الصومال ومدغشقر والكونغو وغيرها”.

وأضاف البيان: “ازاء هذا التقرير،  نود ايضاح الحقائق الاتية:

١- لم يواجه العراق ازمة غذائية يمكن ان تسبب تهديدا بالجوع للفئات الهشة في المجتمع، حتى خلال ذروة انتشار جائحة كورونا، التي شهدت فيها الكثير من البلدان ازمات غذائية، الا ان العراق، لم يواجه مثل هذه الازمة، بسبب الاجراءات الحكومية التي اسهمت في توفير المواد الغذائية، سواء المنتجة محليا او المستوردة، بالاضافة الى التكافل الاجتماعي.
٢- قامت الحكومة باتخاذ جملة من الاجراءات تضمنت دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين مواد البطاقة التموينية، وتوزيع منحة مالية طارئة للمتضررين من الجائحة،  بهدف مساعدتهم في مواجهة الظروف الطارئة.
٣- ان الحديث عن وجود ثلث العراقيين جائعين، كلام ينافي الواقع، لان نسبة الهشاشة الغذائية في العراق، تبلغ اقل من ٢٪؜ من مجموع السكان، وهذه النسبة ارتفعت بعد موجات النزوح عام ٢٠١٤.
٤- ارتفعت نسبة الفقر عام ٢٠٢٠ الى ٣١٪؜، وهذا لايعني ان هذه النسبة تمثل السكان الجائعين مطلقا، انما هذا يدخل في اطار ما يعرف بـ “الفقر متعدد الابعاد” الذي يشمل الصحة والتعليم والسكن، والدخل، وارتفعت النسبة نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
٥- يبلغ اجمالي نسبة الاسر التي تستلم الحصة التموينية ٩٥٪؜.
٦- ان المؤشرات التي نعتمدها، مستخرجة من المسوح الاحصائية التي ينفذها الجهاز المركزي للاحصاء وفقا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل الامم المتحدة.
٧- ووفقا لذلك فان المؤشرات التي اشار اليها التقرير المنسوب لبرنامج الاغذية العالمي، مؤشرات غير واقعية، ولا تستند الى المؤشرات التي تعتمدها وزارة التخطيط. اذ لايمكن باي حال من الاحوال مقارنة الوضع الغذائي والمعيشي للشعب العراقي.انتهى م3

المصدر | قناة الغدير الفضائية