الضغط الشعبي يؤكد على استعادة الحقوق .. والإطار التنسيقي يقطع الطريق على “بلاسخارت”

محمد الياسري ||

منذ عدة ايام يواصل الجمهور الغاضب اعتصامه المفتوح بسلمية لم يشهدها العراق من قبل رفضا لنتائج الانتخابات “المثيرة للجدل” التي اعلنتها المفوضية بشكل متخبط يعكس سوء الادارة في الاجراءات فضلا عن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية وتعامل المفوضية غير الجدي معها مما ولد استياء شعبيا جراء تحول الانتخابات من فرصة وحلول للازمة الى مأزق وانسداد سياسي خطير يهدد السلم الاهلي ويظهر مدى التأثير الدولي على المفوضية .

تظاهرات استعادة الحقوق لم تشهد دخانيات ولا تصعيد امني وخالية من الصدامات مع الاجهزة الامنية وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة فضلا عن الابتعاد عن الشوارع الحيوية والاستقرار في منطقة محددة امام بوابة الخضراء بعيدا عن قطع الشوارع والطرقات .
في تظاهرات اليوم شاهدنا تنسيقا امنيا بين اللجنة التحضيرية والاجهزة الامنية وتعاونا منقطع النظير بين المتظاهرين ومكافحة الشغب ، بينما يؤدي المتظاهر دوره بشكل سلمي يقوم رجل الامن بحمايته بكل تفاني واخلاص ، رأينا رجل الامن يطوق الساحات ليحميها ويتقاسم الطعام مع المتظاهر تاركا معداته العسكرية وسط الشارع محققة معادلة التكامل الامني في توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار عبر الثقة المتبادلة .
من جهة اخرى انطلق “الاطار التنسيقي” في توحيد جهود المكونات السياسية الشيعية معلنا تشكيل الكتلة الاكبر قاطعا الطريق على المبعوثة الاممية الساعية لاقصاء الكتل والاحزاب السياسية الداعمة والمساندة للمقاومة ، فتشكيل الاطار حول الازمة الى فرصة والمشكلة الى حل مجددا تاكيده “لاحوارات سياسية قبل التحقق من النتائج الانتخابية” ومشددا ” لن تتشكل أي حكومة بدون الاطار” فيما تواصل “بلاسخارات” ممارسة ضغوطها على المفوضية وعلى قوى سياسية لاستمالة بعض اركان الاطار التنسيقي لكن باءت بالفشل مجددا.
نتائج الانتخابات الحالية المطعون بها المشكوك بصحتها تؤكد على ان قوى الاطار التنسيقي اذا تفرقت سيسقط الجميع بلا استثناء حتى الفائز اليوم سيكون خاسرا غدا ، الخيار الوحيد امام الجميع التوافق على اختيار رئيس وزراء تنطبق عليه الشروط المتفق عليها بين الاطراف واحتواء الازمة للتخلص من الشروط للقاسية للقوى الاخرى .
الضغط الشعبي مع تشكيل الكتلة الاكبر يمثلان الطريق الوحيد للحد من تحركات الممثلة الاممية المشبوهة.

المصدر ألواح طينية.

المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة

بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني [email protected]